على حين غرة، ومن دون علم لجنة التربية النيابية، ولا لجان الأهل، أعاد داعمو كارتيل المدارس الخاصة طرح مشروع قانون تجميد المادة الثانية من قانون 515 على جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل. وفي حال أقر هذا القانون تتمكن المدارس الخاصة من فرض الأقساط كما تريد من دون الالتزام بما ينص عليه القانون 515 (ميزانية المدارس وتوزيعها على 35 بالمئة كلفة تشغيلية و65 بالمئة رواتب وأجور، وتحديد حجم الأقساط على الأهالي وفق الميزانية) ومن دون العودة إلى لجان الأهل وإخضاعهم في موضوع دولرة الأقساط. هذا في وقت بدأت تتكشف معالم عام دراسي جديد سيكون قاتماً في المدارس الرسمية في حال أدت زيادة الأقساط إلى نزوح كبير من التعليم الخاص إلى الرسمي، نظراً لعدم قدرة غالبية اللبنانيين على دفع الأقساط.  

رفض التدقيق بالميزانيات
وكان مشروع القانون هذا أقر في وقت سابق في اللجان النيابية المشتركة، وعرض على الهيئة العامة بضغط من رئيسة لجنة التربية النيابية السابقة بهية الحريري. لكنه سحب من جدول الأعمال لإعادة دراسته في لجنة التربية النيابية، عقب الضغط الذي مارسه اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.

وتشكلت لجنة تشاورية مؤلفة من لجان الأهل واتحاد المدارس الخاصة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية، لوضع صيغة قانونية ومرسوم يرضي الجميع. وعندما توصل الجميع إلى مرسوم قانون مقبول، عاد البعض وفرط هذه اللجنة بسبب رفض تضمين القانون المشترك فقرة حول التدقيق في ميزانيات المدارس وتكليف خبير محلف في هذا الشأن، كما أكدت رئيسة الاتحاد لما الطويل لـ"المدن".
كان يفترض أن يعاد دراسة مرسوم تجميد القانون 515 في لجنة التربية النيابية، لكن حتى أعضاء اللجنة تفاجأوا بوضعه على جدول أعمال الهيئة العامة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. حتى أن رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أكد في حديث لـ"المدن" أن لا علم له في كيفية تمرير القانون على جدول الأعمال. وكذلك أكدت الطويل أنها تواصلت مع جميع أعضاء لجنة التربية الذين تفاجأوا بدورهم بهذا الأمر.

مصلحة التلميذ أولاً
من جانبه أكد مراد أنه كرئيس لجنة التربية سيطالب بسحب القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب لإعادة دراسته في اللجنة التي يرأسها. فهو ورغم أنه مدير عام مؤسسات تربوية خاصة يرفض الأمر ويقف إلى جانب أهالي الطلاب. ولفت إلى أنه تشاور مع أعضاء لجنة التربية وأكدوا له أنهم سيعارضون الأمر. وسيطالب هو شخصياً بسحب القانون لإعادة دراسته بالتعاون بين جميع أطراف الأسرة التربوية.

وأضاف مراد أن التفكير بالمصلحة العامة تقتضي النظر إلى مصلحة التلميذ أولاً والأستاذ ثانياً والأهل ثالثاً والمدارس رابعاً. ومن غير المسموح أن يعمل أي طرف لمصلحته الخاصة. فالواقع التربوي مأساوي، نظراً للانهيار المالي والاقتصادي الذي ينعكس على اللبنانيين. وصحيح أن يجب رفع الأقساط في المدارس الخاصة نظراً لغلاء المعيشة، لكن يجب أن يتم الأمر بشكل معقول ويرضي أهالي الطلاب في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

قانون تشريع المخالفات
وأكد أنه يجب وضع ضوابط على القطاع الخاص. فكل مدرسة باتت تتصرف على هواها. في المدن تفرض آلاف الدولارات على أهالي الطلاب وفي المناطق مئات الدولارات. وهذا غير مقبول، كما قال.

وأضاف أنه يتوقع حصول تسرب كبير من القطاع الخاص إلى الرسمي، ما يفرض دعم المدارس الرسمية كي تستقبلهم. من واجبات النواب بحث مصير المدارس الرسمية في ظل الواقع الراهن.

بدورها اعتبرت الطويل أن إقرار مجلس النواب القانون سيعفي المدارس ليس من موجبات القانون 515 للسنوات المقبلة، بل حتى سيشرع مخالفات المدراس في السنوات السابقة. وصحيح أن صيغة القانون وضعت لتجميد العمل به لسنة واحدة، إلا أنه ككل شيء في لبنان سيصبح مكرساً إلى الأبد.

ولفتت الطويل إلى أن أصحاب المدارس الخاصة يخافون من فكرة الرقابة والتدقيق في ميزانيات المدارس. ويريدون بشتى الطرق إقرار القانون. وبالتالي كل نائب يقبل بهذا القانون، سيكون مسؤولاً أمام اللبنانيين وشريكاً في الفساد، كما قالت.

أما مراد فختم بالتشديد على أن جلسة مجلس النواب مفتوحة، وكل نائب عليه تحمل مسؤوليته أمام الرأي العام.