رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية "أن اللبنانيين لا يريدون إن يروا لبنان غزة ثانية، فقرار الحرب والسلم قرارٌ يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية السيدة وحدها، لا بيد فصيل عسكري، ولا بيد راعي هذا الفصيل". وتمنّت على المشرعين الكنديين "الضغط على دول القرار في سبيل "تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جميعها"، و"على إسرائيل وإيران لعدم جر لبنان إلى حربٍ لا يريدها شعبه، والاستمرار بدعم الجيش اللبناني ليكون السلاح فقط بيده، وبيد القوى الأمنية اللبنانية وحدها".

من إحدى قاعات البرلمان الكندي، وبمناسبة عيد الاستقلال، وحيث احتفل اللبنانيون من أصل كندي بالشهر الثقافي اللبناني الذي اعتمدته كندا في شهر تشرين الثاني من كل عام، وحيث رفع العلم اللبناني على السارية الخارجية، أطلقت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) عملها، في ظل ظروف دقيقة وخطيرة يمر بها لبنان، حيث طبول الحرب تقرع، والأبرياء من اللبنانيين والفلسطينيين يدفعون الثمن.

وتوافد إلى هذه القاعة، وعلى مدى ساعتين، نوابٌ ومسؤولون كنديون ومن أصلٍ لبناني، ومن مختلف الأحزاب الكندية: "الحزب الليبرالي" الحاكم، وحزبي "المحافظين" و"الديمقراطيون الجدد" من المعارضة، حيث قدمت لهم اللجنة مبادئها، "كونها لوبي لبناني - كندي يدافع عن لبنان السيد الحر الديمقراطي". وأعلنت لهم "إطلاق عملها من أجل تدعيم المصالح اللبنانية - الكندية المشتركة، وتعزيز روابط القيم الكندية مع لبنان، والمدافعة عن حقوق الإنسان والسلام في العالم. وهي تضم ستة منظمات كندية - لبنانية هي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج (LDX) ، منظمة الأحرار – أوتاوا ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.

وأعرب الوفد للذين التقاهم عن شكرهم لدعم كندا الدائم، فهم لم ينسوا أبداً أن الدماء الكندية إمتزجت بالدماء اللبنانية في حرب سنة 2006، وجهود كندا في إصدار القرارات الدولية لحماية لبنان، وعلى رأسها القرارين 1559 و1701.

وأعلن الوفد للمسؤولين الكنديين أنّ لبنان مُحتلٌّ من إيران، ومخطوف السيادة، ووضع اليد الإيرانيّة هذه أدت إلى نتائجَ كارثيّة على الدولة اللبنانية، وبالتالي على الشعب اللبناني:
- فلا رئيس جمهورية للبنان منذ أكثر من سنة، بانتظار الإفراج عن الانتخابات الرئاسية من قِبل هذا الاحتلال.

أموال لبنان واللبنانيين منهوبة، والودائع تبخّرت على يد منظومة سياسيّة تحتمي بالسلاح، وتطيعه، في لعبة الإمساك بالاقتصاد اللبناني الحر، ولخلق نظام اقتصادي موازٍ وموجّه ترعاه إيران.
-الحدود اللبنانية - السورية سائبة ومُشرعة لتهريب البضائع والمخدرات والبشر، وذلك عبر المعابر غير الشرعيّة المحمية من هذا السلاح، مما أغرق لبنان بدفعات النازحين السوريين الذين أضحوا أكثر من أربعين بالمئة من المقيمين، وأسهم في زيادة تدمير الاقتصاد اللبناني حيث دُفعَ ثمانون بالمئة من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر.

اللبنانيون لا يريدون أن يروا لبنان غزة ثانية، فقرار الحرب والسلم قرارٌ يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية السيدة وحدها، لا بيد فصيل عسكري، ولا بيد راعي هذا الفصيل.

كما أعرب الوفد للمشرعين الكنديين عن أنَّ كندا مدعوة، وانطلاقاً من قيمها في العدالة والحرية والمساواة، ومن دعمها الدائم للقرارات الدولية، وللقوات الدولية لحفظ السلام عدداً وعدةً، للضغط على دول القرار لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جميعها، وللضغط على إسرائيل وإيران لعدم جر لبنان إلى حربٍ لا يريدها شعبه، وللاستمرار بدعم الجيش اللبناني ليكون السلاح فقط بيده، وبيد القوى الأمنية اللبنانية. إنَّ الأبرياء الذين يسقطون في فلسطين ولبنان يستصرخون ضمائر العالم، فكفى لعباً بالنار في منطقة الشرق الأوسط.

وختم الوفد بأنّ الجالية اللبنانية في كندا، إذ هي تحمل بفخر تراثها وتاريخها اللبناني، فخورةٌ أيضاً بكندا والشعب الكندي الذي فتح ذراعيه للبنانيين في أحلك الظروف، والذي يتشارك والكنديين قيماً إنسانيةً وأخلاقيةً وحباً للحرية، وللسلام والديمقراطية.