تعقد لجنة المؤشر اجتماعها الاول برئاسة وزير العمل الجديد محمد حيدر  ظهرا، وسط مطالبة عمالية بان يكون الحد الادنى للاجور الف دولار اميركي وهو ما اثار استغرابا وضحكة من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي  احال هذا المطلب الى لجنة المؤشر التي ستجتمع بحضور الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ،في ظل تساؤلات ومخاوف ارباب العمل من عدم قدرتهم على تحمل مثل هذه الزيادة، خصوصا ان الاقتصاد لا يزال يعاني ولم يحقق النمو المطلوب.  

وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة ان اجتماع اليوم سيكون تشاوريا وستطرح الارقام الا انها استبعدت التوصل الى اتفاق في هذا الاجتماع.

الجدير  ذكره ان اطلاق الورقة  الاصلاحية للهيئات الاقتصادية يوم امس كان بحضور اركان الاتحاد العمالي العام وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد بشارة الاسمر.

وشددت هذه المصادر على أن المشكلة لا تتعلق فقط بإقرار زيادات على الأجور، بل تتعداها إلى الحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص، إذ لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،دون ان يتم التطرق الى موضوع الاجور في القطاع العام.