التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.

وأشار كنعان بعد الجلسة الى أنه تمّ التوصل إلى تريث في تنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما.

ولفت الى أنه لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة "حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد".

وقال: "كان هناك إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس".

أضاف: "الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول".