في انتظار ما ستنتهي اليه التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، يعرف اللبنانيون جيدا ان الرجل ليس مسؤولا بمفرده عن الانهيار المالي الذي شهده لبنان ولا يزال منذ العام 2019. فالتحقيقات في ملفات السرقة والفساد لا يمكن ان تتوقف عند سلامة ومصرف لبنان، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، والمطلوب من القضاء ان يقتحم المغاور التي كسرت ظهر الاقتصاد اللبناني واللبنانيين، وساهمت بملايينها المهدورة بايصالنا الى ما نحن عليه اليوم.

تحميل رجل وحده مسؤولية ما جرى على الصعيد المالي، غير مقبول ولن يمر، تضيف المصادر، خاصة وان ثمة ملفات تفوح منها وبقوة رائحة الفساد: هي استنزفت المليارات على مر العقود الماضية، لكن نتيجتها كانت صفرا، ولعل اول ما يتبادر الى الاذهان عندما يتحدث اي لبناني عن اموال صُرفت مقابل لا شيء، وبكل ما للكلمة من معنى "لا شيء"، هو ملف الكهرباء.... فلبنان اليوم يعيش على المساعدات والعطاءات والهبات التي "يتحنن" علينا بها بعض "الاشقاء"، وذلك كي يحصل على بضعة ساعات تغذية، وإلا فهو قابع في عتمة 24 ساعة على 24، رغم شعارات رفعها الفريق السياسي الذي تولى زمام الوزارة لعقود، ووعد فيها بكهرباء 24 على 24.

انطلاقا من هنا، ولمنع "تضييع الشنكاش" ولوضع الامور في نصابها والوصول الى المحاسبة الفعلية لكل مَن أغرقونا في الحضيض، تتابع المصادر، ومَنع حصر هذه المحاسبة بشخص واحد، تقدّم نواب قوى المعارضة امس بعريضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والاهمال في ملف الكهرباء. واعتبروا ان "ثبت طيلة السنوات الـ20 الماضية بأن حل ازمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعا تقنيا او حتى ماليا... واصبح واضحا للبنانيين ان المشكلة تكمن في غياب الارادة الحقيقية لدى كل من تولى هذه الوزارة في حل ازمة الكهرباء بالرغم من الوعود الفارغة المتكررة، والذي لا يمكن تفسيره الا من منطلق اطالة امد الازمة المقصود لتغطية عمليات فساد موصوفة إن على صعيد شراء الفيول أو إستئجار الطاقة أو صيانة المعامل أو إنشاء معامل جديدة كما لتغطية وجود سوق سوداء للكهرباء عبر المولدات وما يدور في فلكها، والتي تدر مليارات الدولارات سنويا على بعض النافذين وشركائهم في السلطة. وطلب النواب "إيلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكيناً لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة".

بحسب المصادر، فإن المطلوب من القوى السياسية كلّها، معارضة كانت ام موالية ان تسهّل تشكيل هذه اللجنة وعملها، والا فإنها ستكون تضع نفسها في قفص الاتهام. فالمرتاح ضميره، تضيف المصادر، يجب ان يتعاون مع التحقيقات اكانت في مجلس النواب او في القضاء. فهل ستبصر هذه اللجنة النور ويُسمح لها بأن تعمل؟ ام ان مكافحة الفساد لدى البعض، والمحاسبة ومعرفة اين ذهبت اموال اللبنانيين.. تقف عند حدود مصرف لبنان وتقتصر عليه وعلى حاكمه السابق ؟!