كان يفترض أن تعقد لجنة تقصي الحقائق في عمل شركة «أنكربت»، أمس جلسة إستماع الى طاقم الشركة التي احتكرت خدمات النافعة لسنوات طويلة، وعملت على تعطيلها لثلاثة أشهر في الصيف الماضي كوسيلة إبتزاز للحصول على إمتيازات مالية طالبت بها نتيجة لإنهيار قيمة العملة اللبنانية، إلا أنّ اللجنة تبلغت من ممثلي الشركة الملاحقة أيضاً قضائياً، تعذّر مشاركتهم في الإجتماع بسبب تواجدهم خارج لبنان، ولهذا ألغيت الجلسة، بإنتظار ما ستؤول إليه الأمور لدى تحديد الموعد المقبل.

بحسب المعلومات فإنّ لجنة التقصي في هذا الملف التي يرأسها النائب إبراهيم منيمنة ستتحقق من صحة ذريعة الغياب التي قدمها المدعوون للإجتماع الملغى، للتثبت من كونها لا تشكل إمتداداً لتمنع طاقم هيئة إدارة السير السابق أيضاً عن تلبية دعواتها للإستماع الى إفادته حول هذا الملف، علماً أنّ هيئة إدارة السير السابقة نجحت من خلال إصرارها على عدم تلبية الدعوات التي وجهت إليها تكراراً، بحجب جزء من الحقائق التي حاولت اللجنة التوسع بإستقصاءاتها في شأنها، ولكنها خسرت أيضاً فرصتها في دحضها، وهو ما سيُدرج من ضمن التقرير النهائي الذي تعده اللجنة، تمهيداً لتوسع إضافي في التحقيقات، قد يرتب وفقاً للمصادر مسؤوليات على مستويات مختلفة.

وبإنتظار الخيار الذي ستسلكه شركة «إنكربت» حيال الرقابة البرلمانية التي فرضت على عملها، كُشف عن معلومات أساسية تمّ التوصل إليها من خلال إستقصاءات اللجنة، وأبرزها يفيد أنّ الشركة إستخدمت منذ البداية نظام البرمجة الخاص بهيئة إدارة السير، وبالتالي هي لم تُدخل أي تحسينات على نظام إدارة خدمات الهيئة توازي حجم الأموال التي تقاضتها، إلا مؤخراً، وهذا ما يمكن أن يشكل مخالفة كبيرة في عقد الشركة مع الدولة، يرفض النائب إبراهيم منيمنة الخوض في تفاصيلها حتى لا تتحول مادة للتجاذب، مفضلاً أن توضع كل الحقائق في سياق التقرير النهائي الذي سيعطي صورة متكاملة عن طريقة إدارة هذا الملف طيلة السنوات الماضية.