من هنا، نلفت نظره الى أنّ ما يسمّيه خرقاً دستوريّاً سبق أن حصل في عهد الرئيس الياس الهراوي، وتحديداً في ١٩ أيّار ١٩٩٥ حين جيّر له ٢٧ نائباً أصواته، مع موافقة والده، تماماً كما أنّ التمديد لرئيس الجمهوريّة، الذي تحوّل الى قميص عثمان في العام ٢٠٠٥ وما بعده، حصل سابقاً في عهد الهراوي، بموافقة وسعي من الحريري نفسه.
لذا، ننصح الحريري بالكفّ عن هذه التصرفات والادعاءات، فالبلد لا يتحمّل استمرار المراهقة السياسيّة، وليدع رئيس الجمهوريّة يمارس صلاحيّاته، وليستفد من أنّ البعض في هذه الطبقة السياسيّة يعطيه الفرصة تلو الأخرى، بينما البلد بلغ الانهيار وبعض اللبنانيّين بلغوا الجوع، ومن بينهم من يعمل في شركاته التي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، لكنّ البلد ليس ولن يكون شركة، لا له ولا لغيره، قبله وبعده.