عقارب الساعة الحكومية عالقة في لعبة "شدّ حبال"، محكومة لمزاجية عجيبة تؤجج هذا الملف وفق ما تشتهي، تارة تلبس ثوب الحمل الوديع المتعفّف، فيشدُّ هذا الملف الى الامام بما يوحي ان ولادة الحكومة قد حانت، ولكنها تارة اخرى، سرعان ما تخلع عنها هذا الثوب، وتبرز حقيقتها كولادة اشتراطات تعطيلية، فتقطع كل حبال التفاؤل وتشدّ هذا الملف من جديد الى الوراء وتعيده الى نقطة الصفر.

وعقارب الساعة الرئاسية، "مكرسحة" في مربع الانقسام، وتضييع الوقت بالمناكفات التي تضرب الاستحقاق الرئاسي في صميمه، وتسد كل الطرق المؤدية الى إتمامه بصورة طبيعية، وتشرّع الباب لرمي موقع رئاسة الجمهورية في مهب فراغ لا أفق له.

وعقارب الساعة المالية والاقتصادية، تبدو كأنها تجرّعت منشّطات تدفعها بتسارع لا مثيل له، نحو انهيارات اضافية، ونذرها الجديدة بدأت تتجلّى في المنحى الخبيث الذي بدأت تسلكه الغرف السوداء المتحكمة بلعبة الدولار، وتحضر في ما يبدو الى رفعه الى مستويات خيالية، وها هو قد بدأ اليوم يطرق باب الاربعين الف ليرة، بالتزامن مع ترويجات الى قفزات مخيفة تلوح في أفق هذه اللعبة، التي تواكبت مع تحليق مرعب لأسعار السلع والحياتية والاستهلاكية.

وعقارب ساعة المودعين، مصطدمة بمحميات المصارف، او بالاحرى العصابات الساطية على اموال اللبنانيين، الذين لم يعد أمامهم اي سبيل سوى استرداد ودائعهم او جزء منها بالقوة وارغام المصارف على ردّها، على غرار ما جرى في الفترة الاخيرة وآخرها أمس، ما يؤكد بما لا يقبل ادنى شك انه امام عصيان المصارف على اموال المودعين، فمثل هذه الحالات ستتكرر أيّاً كانت نتائجها وعواقبها، وفق ما تؤكده جمعية المودعين.