كلّف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مديرية المخابرات في الجيش اجراء  التحقيقات اللازمة بشأن صحة  وجود أية مواد خطرة مهما كان نوعها سواء في منشآت عامة او منشآت خاصة من شأنها ان تشكل خطرا" على السلامة العامة واستدعاء كل من يقتضيه التحقيق بعد مخابرته. 

وجاء طلب القاضي الحجار  اثر التقارير التي تتحدث عن وجود مواد خطرة في بعض المنشآت ولاسيما في منشآت النفط في طرابلس.