استكمل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي جلسته المخصصة لمناقشة السياسات العامة للحكومة، طرحت في نهايتها الثقة بها فحصلت على 69 صوتًا مع الثقة، 9 لا ثقة و4 ممتنع.

ترزيان

استهل الجلسة النائب هاغوب ترزيان، الذي قال: "نحن ننسى دائما أولويتنا التي هي الشعب اللبناني."

وسأل: "ما هي خطة الحكومة لمواجهة التحديات؟ أين أصبح التدقيق الجنائي؟وإعادة هيكلة المصارف؟ يجب اعادة هيكلة الادارات العامة على أساس المكننة أولا".

الخير

من جهته، قال النائب احمد الخير:" نالت الحكومة الثقة منذ 5 أشهر ووضعت النقط على الحروف وكان من الممكن الخروج من جهنم والعودة الى دولة جيدة واليوم معادلة "لو كنت أعلم" انتهت ونعلم أن السير على الطريق نفسه جريمة بحق لبنان وكيانه وشعبه".

وتابع:" لا أحد يمكنه تغيير لبنان وحدوده والسلاح الذي يعتبره البعض نعمة هو نقمة لجزء كبير من الناس، المسؤولية تقع على اصحاب السلاح والمطلوب منهم التعاون لتطبيق القانون وحصر السلاح وخصوصًا بموضوع وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية على رأسها القرار 1701".

وسأل:" أين الاصلاح الذي وعدتنا به الحكومة وخطة الطوارىء ومسار التعافي الاقتصادي؟ الناس تريد حياة طبيعية فيها عدل واعتدال وعدالة وأين أصبح تشغيل مطار رنيه معوض؟".

هذا وسجل إشكال بين النائب سليم عون والخير أثناء إلقاء الاخير كلمته. (لمزيد من التفاصيل، إضغط هنا)

حمدان

أوضح النائب فراس حمدان أنّ مناقشة الحكومة بعد زمن تعتبر تطورًا مهمًا وتأتي بعد زمن من التعطيل، مضيفًا:" نسمع الكثير من المزيدات التي تريد تحميل هذه الحكومة مسؤولية الانهيار ولكن نهنئ الرئيس سلام على قدرته على التحمل فمن خرب البلد لا يحق له طرح نظريات ولكن بالنسبة للحكومة  لا شك أن ملف التعيينات يسير بطريقة المنظومة والبيان الوزاري تحدث عن الشفافية والمناصفة وهذا لم يطبق وهناك تعيينات أتت نتيجة الضغط السياسي."

وقال: "عندما اصبحنا امام حكومة جدية بدأنا نرى الافتراءات."


الحاج حسن

بدوره قال النائب حسين الحاج حسن: "اللجنة الخماسية لم تفعل شيئاً وإسرائيل لم تُطبق الـ1701."

افرام 

واعتبر النائب نعمت افرام أن "اللبنانيّين قلقون على الكيان اللبناني الذي بات في خطر، وموضوع السلاح لم يعد مسألة تقنية فحسب، ولم يُطلب تسليم السلاح إلى العدو الإسرائيلي، إنّما إلى الجيش اللبناني".

وقال: "نحن يجب أن نطالب بألا يُدّمر هذا السلاح، بل يجب أن يكون في يد الجيش."

حسن خليل

وأشار النائب علي حسن خليل الى أننا استمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس.

وقال: "الحوار هو الكفيل لتعزيز المناعة والحماية الوطنية ونحن ملتزمون البيان الوزاري وخطاب القسم وكل أحد يحق له بطرح أي مطلب سياسي، بما فيه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونحن قاربنا هذا الموضوع في البيان، وندرك أن النقاش المفتوح يجب أن يُستكمل بمسؤولية تتطلب الشراكة في القرار وحماية البلد وصياغة مستقبل البلد."

الآن عون

بدوره أكّد النائب الآن عون أنّ "مصلحة لبنان هي في إنجاح هذا الظرف، لذلك نجدّد ثقتنا بالحكومة لإبقاء فرصة إنجاحه قائمة".

وقال: "إن الرأي العام يطرح تساؤلات عدّة، "هل نحن أمام حرب جديدة؟ ما مصير السلاح؟ هل من خطورة فيما يخص سوريا؟ وما مصير ودائعنا؟"

وشدد على أن "حزب الله غير قادر على الردّ على أي إعتداء إسرائيلي حتّى ولو كانت لديه الإمكانيّة وعلى الحكومة أن تضع خريطة طريق لحماية لبنان، وعندما يتبيّن أن حصرية السلاح بيد الدولة هي الخيار الأنجع يجب أن يتحوّل عمل "المقاومة الإسرائيلية" العسكري إلى عمل سياسي صرف"، مشيرًا الى أنّ "حصرية السلاح بيدّ الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة".

سلام

وفي نهاية الجلسة ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على ملاحظات النواب، قائلًا: "استمعتُ وزملائي الوزراء إلى النواب الكرام جميعًا، وأشكرهم على متابعتهم أعمال الحكومة وحرص معظمهم على إنجاحها واستمعتُ إلى الملاحظات والانتقادات التي سنأخذها على محمل الجد، لقد ذهب البعض بعيدًا وأطلق الأحكام، ولا شك أن مسؤوليتنا كبيرة، ونحن عازمون على تحمّلها."

وأشار الى انّ الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وخاصة لأن برنامجها إصلاحي، تذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات طويلة، وإن مؤسسات الدولة التي نسعى لإعادة بنائها كانت على درجة من الوهم كي لا نقول غياب العزيمة.

وأضاف: "من واجبي أن أصارحكم أن السعي إلى الوفاء بتعهداتنا واستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين والمودعين بصفة خاصة تحيط به الضغوط، ولكن نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، كما أننا لن نوفر جهدًا لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ووضع حد للاعتداءات، ونعول على دعم مجلسكم الكريم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة."

وأوضح أنّه "لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا إنما قرار لا رجوع عنه، إنما بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وترتيبات وقف الأعمال العدائية مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح العام وتستعيد السيادة."

وتابع: "كلكم تعلمون أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها، وأذكركم أن ترتيبات وقف الأعمال العدائية تنص على أنها تتم من جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وبالتلازم هي مصرة على بسط سيادتها، وتعد أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل وتتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني بعيد."

وأشار الى أنّنا لم نكن بحاجة إلى من يذكرنا فنحن نعلم الدستور لا سيما ما يتعلّق بدور مجلس الوزراء ولا أعرف ما كان مقصودًا بكلمة "إملاءات" فنحن حريصون على سيادة قرارنا.

وقال سلام: "سألنا العديد: "هل لدينا خطة لعودة النازحين السوريين؟" وأفيدكم أننا أنجزنا خطة متكاملة لعودة النازحين وسميناها آمنة ومستدامة وتقرر طبقًا للخطة التي تبناها مجلس الوزراء في 16 حزيران أن تُشطب أسماء العائدين من السجلات مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم في السنوات الماضية."

وشدّد على أنّ هذه أول خطة حكومية منذ العام 2014 ملتزمة بالدستور والمصلحة اللبنانية العليا وتتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية.

وأضاف: "من جهة أخرى يهمني أن أؤكد أن الحكومة أنجزت عددًا من التعيينات وتواصل العملية الحيوية لتمكين الإدارة العامة من القيام بدورها لإنتشال لبنان من عمق أزماته ووضعت الحكومة بعد مناقشات آلية لاختيار أفضل المرشحين وهذه الآلية معروفة لديكم وتتيح للحكومة أن تقوم بالتعيينات على أسس واضحة وعدم تضارب المصالح."

وأكّد أنّه وضع الحكومة نصب أعينها حقوق المودعين التي تكلم عنها الكثيرون كأولوية مطلقة وكانت تعي أن إحقاق حقوقهم يتطلب إدخال الشفافية على النظام المصرفي لذلك وضعت الحكومة مشاريع لعرضها على مجلسكم الكريم.

وقال: "بعضكم أخذ على الحكومة أنه لا خطة لها في مجال الكهرباء وما سنفيدكم به كفيل بتبيان عكس ذلك، هناك ثلاثة مسارات نتقدم بها بالتوازي، أولها إنشاء معامل، وقد قررت الحكومة التوقف عن مراكمة الفيول، مع إزالة التعديات على الشبكة، مشيرًا الى انّ الوزارة تعمل على حوكمة قطاع النفايات المُشرذم وتسعى إلى تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي ستقوم بدور التنسيق في هذا الملف.

وشدد سلام على أن الحرية الإعلامية مصانة ومنذ تشكيل الحكومة لم يُسجَّل توقيف لصحافي واحد أما بقية الملفات فيتم تحويلها إلى محكمة المطبوعات.

وقال: "لن أناقش ملفات عالقة أمام القضاء ولكن يهمني أن أذكّر بمبدأ أساسي في القانون وهو قرينة البراءة، لهذا لن أتطرّق إلى الملفات القضائية، وبالنسبة لي وقد يكون لزوم ما لا يلزم أُعيد التأكيد أن التعيينات القضائية كانت بعيدة عن المحاصصة، ورجائي في هذا المجال أن نحترم القضاء والقانون ونُبقيه خارج المهاترات السياسية."

وأضاف: "تساؤلاتكم ستكون حافزًا لكي نفعل المزيد ونؤكد وفاءنا لتعهداتنا ولن نتقاعس عن القيام به."

طرح الثقة

بعد كلمة سلام، طرح النائب جبران باسيل باسم كتلة "لبنان القوي" التصويت على الثقة بالحكومة، فكانت النتيجة 69 صوتًا مع الثقة، 9 لا ثقة و4 ممتنع.