اشتعل الشارع بعد الإعتصام الذي نفذه العسكريون المتقاعدون في محيط السراي الحكومي، ما أدّى إلى تعطيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم أمس لإقرار الزيادات على الرواتب التي يطالبون بها، لكن تعطيل اجتماع الحكومة حال دون ذلك، مع العلم أن مصادر متابعة وضعت تأجيل الجلسة في إطار الخلافات الكبيرة بين الوزراء حول مشروع انتظام المصارف الذي كان سيُطرَح على طاولة مجلس الوزراء، وهذا السبب الأساس لتطيير الجلسة.

وبغض النظر عن تفاصيل البيت الحكومي الداخلي، فإن الهمّ المطلبي عاد ليشكل الاولوية والتصعد بات سيد الموقف، بانتظار ما ستؤول اليه الامور في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل لبحث موضوع الحوافز، والتي تأتي على وقع تحذيرات رئيس الحكومة من عدم إمكان صرف الرواتب هذا الشهر إذا استمر اضراب موظفي وزارة المالية.

في هذا السياق، أشارَ العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لـ"الأنباء" إلى أنّ عدم جدية الحكومة بدفع المستحقات التي تؤمن العيش الكريم للمتقاعدين ضباطاً وأفراداً كان الدافع المباشر الرئيسي لتعطيل جلسة مجلس الوزراء، إذ إنَّ الحكومة تريد إعطاءهم الندر القليل، أيّ ما قيمته ثلاثة رواتب فقط، لافتاً إلى دراسة موضوعية قدموها تأخذ بعين الإعتبار متطلبات العيش الكريم، متسائلاً "هل يعقل أن يتقاضى موظفو الفئة الخامسة أكثر ممّا يتقاضاه العميد المتقاعد الذي أمضى ٣٥ سنة في الخدمة الفعلية وراتبه لا يتعدى ٣٢ مليون ليرة فقط؟