اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الإثنين أمام قصر العدل في بيروت وأقفلوا طرقاته ومداخله دعما لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار الذي يتعرض إلى ضغوط سياسية خاصة من قبل الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لاستبعاده.

وفي السياق، تساءلت أوساط سياسية لبنانية عن سبب إصرار حزب الله على استبعاد المحقق العدلي في انفجار بيروت طارق بيطار رغم أنه لم يتهم أي طرف سياسي بالمسؤولية عن الحادثة، بما في ذلك حزب الله.

وتشير هذه الأوساط إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بوضع نفسه في مواجهة مع المحقق يعزز ما تتداوله وسائل إعلام غربية ومحلية من شكوك في وجود دور ما للحزب في حادثة انفجار مرفأ بيروت.

وتقول الباحثة المتخصصة في شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب إن ما يحصل “يظهر بوضوح أن الطبقة السياسية اللبنانية ستفعل ما بوسعها لتقويض وعرقلة التحقيق، وللإفلات من العدالة مجددا في إحدى أكبر الجرائم في تاريخ لبنان الحديث”.

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.