نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مراجعتها السنوية لاتجاهات حقوق الإنسان حول العالم، إليكم أبرز ما جاء في "التقرير العالمي 2022" الصادر عن المنظمة فيما يخص سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وإسرائيل، في هذه السلسلة من التغريدات:

أكد تقرير المنظمة أن لبنان واجه تدهورا في حقوق الإنسان خلال عام 2021. أكثر من 80% من سكّان البلاد محرومون من حقوقهم الأساسية، بالإضافة للإفلات من العقاب لا سيما في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 219 شخصا ودمّر نصف المدينة.

اتهمت المنظمة في تقريرها إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وقيامها بانتهاك جسيم لقوانين الحرب في الاشتباكات الأخيرة في غزة التي تحاصرها.

وعلى المقلب الآخر، وثقت المنظمة استمرار السلطة الفلسطينية بالاعتقالات التعسفية وتعذيب المعارضين، بالإضافة إلى انتهاكات حركة حماس لقوانين الحرب في هجماتها الصاروخية العشوائية على المدن الإسرائيلية في الحرب الأخيرة.

أردنيا، قالت المنظمة أن السلطات واصلت تقييد حرية الصحافة عبر إصدار أوامر تعسفية بمنع النشر تحظر تغطية التطورات المحلية المهمة، بما فيها اعتقالات أبريل بحق أشخاص على صلة بالأمير حمزة متهمين بالتآمر لتقويض قيادة البلاد.

وفي سوريا، أكدت المنظمة توثيق انتهاكات صارخة للتحالف العسكري السوري-الروسي، وانتهاكات لتركيا والفصائل الموالية لها، وانتهاكات لهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المناهضة للحكومة، وانتهاكات لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة.. عدا عن الأزمة الاقتصادية.

قال التقرير إن الحكومة العراقية تقاعست عن الوفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والقتل للمتظاهرين والنشطاء والصحفيين وغيرهم ممن ينتقد الجماعات السياسية والمسلحة في البلاد علنا.

لليمن أيضا حصة في التقرير، إذ قالت المنظمة إن البلاد تعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع تواصل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ورصد التقرير استمرار قطر في إساءة معاملة العمالة الوافدة الكبيرة واستغلالها في البلاد في 2021 رغم إدخال إصلاحات على قانون العمل. وقوانين جديدة تنظيم الانتخابات التشريعية الأولى حرمت فعليا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشّح بسبب أصولهم كونهم متجنسين.

أما في البحرين، فقد رصد التقرير إحياء النشطاء الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 في ظلّ استمرار القمع الشديد، ووثقت وفاة ثلاثة محتجزين في السجون البحرينية في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي.

وفي الكويت، وثق التقرير استمرار تقييد حرية التعبير ومحاكمة المعارضين، في حين ما يزال مجتمع "البدون" في مأزق قانوني بينما تقمع السلطات نشاطهم السلمي وتعاقبه.

وفي السعودية، أكد التقرير استمرار الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات وإدانة معارضين سلميين.

وقال التقرير إن الإمارات العربية المتحدة استمرت في عدم التسامح مع النقد، وسجن المعارضين، وسوء استخدام للرقابة والتجسس.

في مصر، قالت المنظمة إنه تم استخدام متزايد لمحاكم أمن الدولة – طوارئ التعسفية لمقاضاة النشطاء والمنتقدين السلميين، بالإضافة إلى أحكام بالإعدام في محاكمات جماعية وقيود أكثر على المنظمات المستقلة.

أما في الجزائر، فقد وثق التقرير حظر أحزاب سياسية وتوسّع نطاق القمع ليشمل الإسلاميين والنشطاء من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل.

وفي المغرب، وثق التقرير قمعٌ للصحفيين والمعارضين من خلال ملاحقات قضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية.

وفي الصحراء الغربية، وثّق التقرير مواصلة السلطات تقييد أنشطة وخطاب النشطاء المطالبين بالاستقلال تقييدا شديدا.

وكشف التقرير عن استمرار قوات الأمن التونسية في استخدام العنف لكبح الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية وأعلن الرئيس قيس سعيّد عن سلسلة إجراءات من ضمنها تولّيه سلطات استثنائية مددها إلى أجل غير مسمّى.

وعن ليبيا، قال التقرير إنها عانت البلاد من التهجير المستمرّ، والألغام الأرضيّة، وتدمير البُنى التحتيّة الحيويّة. فيما واجه المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا الاحتجاز التعسّفي.

في السودان، أكد التقرير أن العدالة فيما خص الانتهاكات الحكومية الجسيمة ظلّ مفقودا إلى حدّ كبير بسبب الحصانات الواسعة، وبعد الانقلاب تعاملت قوات الحكومة بالقوة القاتلة مع المتظاهرين، واعتقلت العديد منهم وقادة سياسيين، وقطعت الإنترنت ثلاثة أسابيع تقريبا.