ترك تحريك ملف الفساد في الدوائر العقارية في جبل لبنان، بموجب إخبار تقدّم به محامون عام 2022 من دون سائر المحافظات لجهة شموليته والزخم الذي واكبه وأدى الى ملاحقة عشرات الموظفين، مشكّلين في اللون والدرجة الوظيفية، انطباعاً لدى العامة وتساؤلاً عن التصويب على هذه المحافظة من دون باقي المحافظات. وما حصل في جبل لبنان هو نتيجة طبيعية ما دام ان التحقيق امتد من رأس الهرم الى القاعدة، ومن الطبيعي ان يؤدي الى شلّ العمل في هذه الدوائر على انواعها وإقفالها منذ 13 شهراً، وتالياً توقفت المعاملات والتأخر في اتمامها ومنها الحصول على افادات عقارية للتثبت من خلوّها من اي اشارة، وبيان اوضاعها القانونية، وكذلك تسجيل العقارات وحرمان خزينة الدولة من الرسوم، فيما الدوائر العقارية في باقي المحافظات تعمل وإنْ ببطء وليومين في الاسبوع.

ولإعادة ضخ الحياة في دوائر عقارية المتن من جديد يحتاج الامر الى موظفين لسدّ الحاجة يلمّون في الوقت نفسه بالعمل العقاري الرسمي على مختلف مستوياته. لقد اصدر وزير المال يوسف الخليل في نيسان الماضي قراراً بفتح عقاريات بعبدا والمتن وعاليه والشوف على ان تستقبل السجلات العقارية المواطنين بعد شهر لانهاء المتراكم منها. وارفق الخليل قراره بتعيين امناء سجل عقاري بالتكليف من طاقم الموظفين في السجل العقاري في كل من صور ومرجعيون وبيروت وصيدا. وذكر انه ستتم الاستعانة بموظفين ملاحقين خلّيوا في ملف الرشى والاثراء غير المشروع. وفي حين لم يصدر القرار النهائي بعد في هذه القضية، اشار القرار الظني الى ان قيمة الرشى المشتبه بتقاضيها من موظفين راوحت من 50 الف ليرة ومئة الف ليرة ومئتي الف ليرة، الى مليونين وخمسة ملايين ليرة على المعاملة بالنسبة الى مسؤولين فيها .

ولا ينبغي التوجه باللائمة على القضاء عندما يؤدي تحقيق ما الى تعطيل مرفق عام، إنما على المعنيين ان يكونوا بالمرصاد في تعيين موظفين بدلاء لتسيير العمل. وسألت مصادر قضائية: مَن منع هؤلاء المسؤولين من فتح الدوائر العقارية في نطاق جبل لبنان، والاستعانة بموظفين متوافرين بدل الاستعانة بملاحقين قبل صدور الحكم، إلا اذا مَن امضى مدة عقوبته فيمكن اعادته في سبيل مساعدة الموظف الذي حلّ مكانه بهدف تسيير العمل في هذا المرفق؟ وعارضت بشدة الاستعانة بموظفين متوارين وإلا تكون مأساة حقيقية.

تمتد صلاحية المدعي العام الاستئنافي ومساعديه من المحامين العامين ضمن نطاق محافظته ولا تتخطاها الى محافظة اخرى حيث يولّى امرها الى المدعي العام المعني بها. وقد جرى تقديم إخبارات من "التيار الوطني الحر" في هذه المحافظات بعد حوالى اربعة اشهر من بدء التحقيق في ملف عقارية جبل لبنان. وتحدثت مصادر قضائية انها تلقت إخباراً يتناول طلب التحقيق مع الموظفين في القطاع العام في شكل عام من دون تخصيص، أو في واقعة او معلومة من شأنها ان تشكل نواة تحقيق للإنطلاق منه. ورغم ذلك احيل على الاجهزة الامنية المختصة بموجب استنابة لمراقبة الموظفين في الادارات العامة. فيما اشتمّت مصادر قانونية رائحة سياسية من تقديم إخبار لا يحدد الدائرة الفلانية في هذا المرفق أو ذاك، فإما في نظرها ان يُفتح بهدف قضائي لمكافحة فساد، والجميع يؤيد هذه الغاية، انما فتحه لدواع سياسية من شأنه ان يخرب كل شيء ويؤدي الى حال ضياع. وعلى هامش الفساد، فالجميع ضده، تقول مصادر قضائية، وعند توقيف مشتبه به بهذا الجرم تكثر الأسئلة عن سبب توقيف هذا وعدم توقيف ذاك، في حين ان القاضي يحقق في ملف يتناول اطاره هذا المشتبه به فحسب ولا يمكنه ان يقفز الى محكيّ عنه بفساد في منطقة اخرى لا صلة تربطه بالملف الذي يحقق فيه. ولا يمكن المرور مرور الكرام على ملف يتناول فساداً في مقابل تسيير شؤون الناس وإلا لا يكون يقوم بواجبه.

وبالانتقال الى الجنوب، سجَّل القاضي العقاري احمد مزهر في قرار اصدره في آب الماضي خطوة لافتة، وقضى بوقف اعمال المسح في بلدة تولين الجنوبية حتى اشعار آخر في موضوع الاستيلاء على ثلاثة عقارات للجهة المدعية وتكليف فرقة المساحة بتسليم محاضر التحرير والتحديد التي نظموها الى القلم في دائرته مع كل المستندات المتعلقة بها، ووقف اي عمليات تسجيل او افادات عقارية فيها لحين صدور قرار مخالف عن محكمته. كما قضى قراره بوقف كل اعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية راهناً، طالباً من المديرية العامة للشؤون العقارية فتح تحقيق في المخالفات الحاصلة لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.

لا بد ان الحياة ستعود الى عقارية الجبل. والكلام يتزايد في اوساط المحامين عن اقتراب فتح ابوابها خلال شهر حيث ستتدفق المعاملات بالجملة بعد اكثر من عام على اقفالها لتخليص ما علق خلال تلك الفترة وما استجد، فيما تحدثت تقارير اعلامية عن بيوعات عقارية في نطاق جبل لبنان حصلت خلال فترة الاقفال من طريق الكاتب العدل لمصلحة لون معيّن من شأنها التأثير على الديموغرافيا. وقد تناول سياسي في جبيل في إحداها كلاما من هذا القبيل.