ليكويغاز: من يريد الاصطياد في الماء العكر هم كثر ولهم غايات في نفس يعقوب

ردت شركة ليكويغاز على المقال المنشور في وكالة "أخبار اليوم تحت عنوان، باسيل والفيول المغشوش... شهد شاهد من اهله وارقامه غير صحيحة حيث اصدرت البيان الآتي :

بعد مراجعة شركة ليكويغاز وعلى ضوء ما ورد في المقال المنشور بتاريخ 18/ 5/ 2020 نوضح ما يلي:

1- ان شركة ليكويغاز لا تستورد مادة الفيول أويل.

هي فقط تستورد وتخزن وتوزع مادتي البنزين والديزل الى المحطات في كافة الأراضي اللبنانية، كما تستورد مادة كاز الطيران وتمون مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وطائرات الميدل ايست والطائرات الأجنبية.

2- فيما خص مناقصات الديزل التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه – منشآت النفط في طرابلس والزهراني، ان شركة ليكويغاز بدأت تشارك بالمنقصات منذ العام 2017 وقد ربحت فقط 3 مناقصات واللافت انه منذ بدء مشاركتها انخفضت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً جداً وانعكس هذا الأمر وفرا على الخزينة.

3- بعد الأزمة المالية في لبنان في أواخر 2019 أصبح الموردون الدوليين يطلبون اعتمادات معززة حتى الصادر منها من قبل مصرف لبنان وهو ما لم يكن ملحوظاً في دفتر الشروط. علماَ ان الشركة راجعت شفهياً المعنيين في وزارة الطاقة والمياه - منشآت النفط بوجوب تعديل بنود دفتر الشروط فلم يأتها أي جواب، ثم عادت الشركة وأرسلت كتاباً خطيا لكل من وزير الطاقة والمياه ومدير عام منشآت النفط فكان التأكيد الشفهي بان الاعتماد سيكون معززاً. وعادت الشركة وأكدت اشتراط تعزيز اعتماد مصرف لبنان خطياً في عرضها المقدم في المناقصة الأخيرة بتاريخ 14 نيسان 2020 (مقابل شركتين). وكان السعر المعروض من قبلها أدنى ب 10 دولار للطن الواحد من المناقصة التي ارسيت قبلها، ما شكل وفراً لصالح الخزينة بحوالي مليوني دولار.

4- حرصاً منها على واجبها الوطني بهدف عدم انقطاع مادة الديزل من السوق المحلي، أفرغت شركة ليكويغاز الحمولة الأولى في أواخر شهر نيسان 2020 بدلاً من التاريخ المفترض للشحنة الأولى حوالي منتصف شهر ايار وذلك بمساعدة مصرف لبنان حيث تم اصدار اعتماد معزز.

5- اما بخصوص المناقصة الأخيرة بتاريخ 11 أيار 2020 تفاجأت شركة ليكويغاز بعدم وجود أي عارض آخر، علماً ان شركات اخرى كانت قد اشترت دفتر الشروط ولم تاتي لتشارك، فلم يتم فض العروض.

6- تؤكد شركة ليكويغاز انها لم تشترك في اية مناقصة لا يوجد فيها اقله عارض اخر، ولن تشارك في أي مناقصة قادمة إذا كانت لوحدها (حتى ان كان قانون المناقصة يسمح بذلك) الا في حالة وحيدة وهي وجود وسائل الاعلام ووزيرالطاقة والمياه.

7- والملفت انه منذ شراء السيد اوسكار يمين وشقيقيه لمنشآتهم النفطية منذ العام 2005 بدأت تنسب إليهم اتجاهات سياسية مختلفة مما وضعهم في حيرة لاية جهة نسبوا اليها،

... ومن يريد الاصطياد في الماء العكر هم كثر ولهم غايات في نفس يعقوب.