قبل أيام من الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية جوزف عون لباريس، والمترافقة مع كلام فرنسي على استعداد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لدعم لبنان، قد يكون في حزيران المقبل، لفت إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في بيروت الخريف المقبل، لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام العربي والدولي، مع الإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في العمل لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.

هذا يعني أن لبنان سيكون على موعد مع مؤتمرين مهمين بين مطلع الصيف ومطلع الخريف، من شأنهما إذا صحت التوقعات أن يخرقا العزلة العربية والدولية، ويفتحا المجال أمام التفكير في سبل إعادة البلاد إلى طريق التعافي واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار، وإنما بآليات غير تقليدية ومن "خارج الصندوق".

والسؤال: هل الطريق إلى انعقاد المؤتمرين باتت معبدة أمام الحكومة، أم أن ثمة شروطا لا بد أن يلتزمها لبنان قبل المضي في مثل هذه التحضيرات؟

مرد السؤال إلى الرسائل الحازمة التي يتلقاها الرؤساء الثلاثة في كل اللقاءات والاتصالات العربية والدولية منذ انتخاب الرئيس عون وتأليف حكومة سلام، وتكمن في شرطين أساسيين، لن يخطو المجتمعان العربي والدولي أي خطوة قبل تحققهما: التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وكل مندرجاته، على نحو يتيح نزع السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح "حزب الله" الذي يشكل مصدر قلق وتوجس دائمين للخارج، لأنه يحول دون عودة الاستقرار التام إلى البلاد ويعوق أي عملية إصلاحية أو عودة للرساميل والاستثمارات الخارجية إلى البلد. أما الشرط الثاني فهو اقتصادي ويكمن في ضرورة إنجاز الحكومة توقيع البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ومن أجل ذلك، تستعد الحكومة لوضع خطة اقتصادية تضمّنها رؤيتها وتوجهاتها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة المالية والنقدية التي انفجرت في نهاية 2019 وأدت إلى سياسات عشوائية وقرارات تعسفية أفقدت الاقتصاد كل مقومات صموده.

وعليه، تؤكد مصادر اقتصادية أنه لا يمكن التعويل على أي من المؤتمرين المزمع عقدهما قبل أن تبلور الحكومة خطتها وتوقع الاتفاق مع الصندوق، وذلك من أجل توجيه رسائل جدية إلى الخارج حيال عزمها على إطلاق ورشتها الإصلاحية، وهي بدأت بأولى الخطوات من خلال قرارها إتمام التعيينات الإدارية عبر آلية محددة سيعقبها تعيين حاكم المصرف المركزي، بعدما أنجزت التعيينات العسكرية والأمنية.

وفي رأي هذه المصادر أن الأمر سينسحب على قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان. وهي خطوة من شأنها أن تستتبع قرارات مماثلة من دول الخليج، على نحو يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين العرب العودة إلى لبنان والمشاركة في المؤتمر الاستثماري المزمع عقده في الخريف.

والواقع أن المملكة وجهت إشارات إيجابية في هذا المجال من خلال ما أعلن عن أن اتحاد الغرف السعودية أبلغ الجانب اللبناني أنه أخذ علماً بضرورة تسمية الجانب السعودي في مجلس الاعمال اللبناني - السعودي، تمهيدا لعقد اجتماع للمجلس المشترك في حزيران المقبل. ولا تستبعد المصادر أن يكون انعقاد هذا المجلس نتيجة للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية للمملكة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.