أطلقت جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان، مؤتمرها العلمي السادس في فندق البريستول تحت عنوان "كيفية إدارة وإنجاح المراكز البصرية" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة.

حضر المؤتمر رئيس جمعية قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية نظمي الحاج، الخبير والمؤلف الدولي في إدارة وإنجاح المراكز البصرية الفرنسي جان باتريك موراديان، رئيس جمعية أطباء العين اللبنانية صلاح لاذقي، امين سر جمعية أطباء العين محمد الحاج، رئيس قسم علم البصريات وقياس مدى النظر ماهر عبدالله، رئيس الجمعية العراقية لتقنيي وفاحصي البصر جار الله محسن ندا، رئيس نقابة المهن البصرية احمد شري، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف، خبراء، اختصاصيون، طلاب جامعات وخريجون.

بعد النشيد الوطني، قدمت للمؤتمر عضو جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان بياريت ابي طانوس، فأكدت على أهمية صدور القانون الجديد لتنظيم مزاولة المهن البصرية ونشره في الجريدة الرسمية قبل أيام، ورأت انه "تكريس لمهنة مزاولة قياس النظر وارتقاء مستوى شهادة هذا الإختصاص وعدد سنواته الدراسية الى المستوى المعترف به في الدول المتقدمة".

ثم ألقى الحاج كلمة شكر فيها الرئيس بري على رعايته المؤتمر، مؤكدا "دوره الكبير على الصعيد التشريعي والوطني"، وقال: "يصادف تاريخ إقامة هذا المؤتمر مع صدور القانون الجديد لتنظيم مزاولة المهن البصرية وهو البديل عن قانون 1968 حيث اقتصرت مزاولة مهنتنا على صنع وبيع النظارات فقط، وذلك بسبب عدم وجود اختصاص لهذه المهنة في لبنان حين ذلك.

وفي سنة 1992 تم إنشاء اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية لمستوى الأطر العليا في معهد الدكوانة الرسمي بقرار من وزارةالتربية، وبالتالي لم يعد قانون 1968 يتماشى مع الواقع. وفي سنة 1995 وبقرار من وزارة الصحة شاركنا في إعداد مشروع قانون حديث يواكب التطور العلمي والمهني والتقني في العالم المتقدم وأحيل الى المجلس النيابي سنة 2003 بعد موافقة الحكومة ومنذ هذا التاريخ شاركت الجمعية بشخص رئيسها ونائب الرئيس الأستاذ بيار القزح في جميع اللجان النيابية لدراسة مشروع القانون حتى بمشاركتنا في جميع اللجان النيابية حتى تاريخ إقراره وإصداره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نيسان 2019 أي منذ ثلاثة أيام".

وأكد "ان ما أنجز في هذا القانون هو تكريس مهنة مزاولة قياس النظر وارتقاء مستوى شهادة هذا الإختصاص وعدد سنواته الدراسية الى المستوى المعترف به في الدول المتقدمة، إضافة الى تصنيف مزاولي المهنة بين مجاز في قياس النظر وبين تقني البصريات كما انه وضع حدا للمخالفات من خلال الأحكام الإنتقالية أي التسويات.

وبدوري كرئيس وممثل لهذه الجمعية أتوجه بالطلب الى حضرة الدكتور فادي علامة ممثلا لدولة الرئيس نبيه بري أن يضم صوته ودعمه لنا بغية إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ مواد هذا القانون. ولذلك نتقدم بالشكر والتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري والى السادة الوزراء والنواب ورؤساء الكتل النيابية ومقرري اللجان النيابية وكل من دعمنا لإصدار القانون".

وختم قائلا: "اننا اليوم في عصر التخصص، الحصول على الشهادة العلمية غير كاف للنجاح في سوق العمل، علينا بالمثابرة والبحث المستمر وزيادة المعرفة والمؤهلات عبر المشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات وخاصة عندما نتعرف على جان باتريك موراديان خبير ومؤلف متخصص في الإدارة والتسويق والعلاقات العامة، ومدرب محاضر في عدة جامعات اوروبية حول هذا الموضوع ومستشار لعدة مختبرات بصرية، فما أحوجنا نحن في لبنان الى شخص مثله جمع هذه الإختصاصات خلال سنوات خبرته الطويلة ليتوجه بها لنا خلال مؤتمرنا هذا".

ثم كانت كلمة للنائب علامة فقال: "كلفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بتمثيله في مؤتمركم اليوم، وشرفني بالحضور بينكم ناقلا تحياته الى المنظمين والحضور ومن خلالكم للعاملين في هذا القطاع، متمنيا نجاح هذا اللقاء لإيصال الهدف المرجو منه لما فيه مصلحة هذه المهنة".

أضاف: "كان لافتا العنوان الذي اختاره المنظمون وهو كيفية إدارة وإنجاح المراكز البصرية وما يستتبع هذا العنوان من نتائج تختلف بحسب الإدارة، فالإدارة الجيدة للمراكز والمنظمة وفقا للقوانين المرعية والتي تراعي أساليب الإدارة الحديثة، توصلنا لمراكز بصرية متميزة وناجحة تستأهل وتستحق أن تعالج نظر الفرد مع ما لهذا الأمر من حساسية وأهمية، بطبيعة الحال المهمة ليست سهلة وهي تتطلب المواظبة الدائمة لكل ما يتصل بالتقنيات الحديثة وايضا الرصد الميداني للاداء المهني والوظيفي. من هنا جاء إقرار قانون تنظيم المهن البصرية مؤخرا في مجلس النواب ترجمة فعلية لتطلعات المجازين في هذا القطاع ولا سيما ان مشروع القانون لاقى دعما وتأييدا كبيرين من دولة الرئيس نبيه بري ومن كتلة التنمية والتحرير التي دعمته وعملت خلال الأشهر الماضية لإقراره، ولابد من الإشارة الى الجهد المتميز لرئيس جمعية مجازي قياس النظر الأستاذ نظمي الحاج في المشاركة بإعداد مشروع القانون سنة 1995 ومواكبة اللجان النيابية في نقاشها لمواده عبر السنين للحظة إقراره في 13 آذار من العام 2019 على أمل إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون من قبل مجلس الوزراء ووضعه حيز التنفيذ".

واعتبر "ان القانون شكل ضرورة صحية ومهنية، بحيث يساعد في الحد من حالة الفوضى المتمثلة ببيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية من دون رقابة او تنظيم، فبتنا نراها كأي سلعة تجارية تعرض عند واجهة مؤسسات لا تمتلك ترخيصا ولا يديرها مختصون، وهذا ما ينعكس بشكل سلبي على السلامة العامة من خلال المضاعفات الخطيرة في أكثر الأحيان على سلامة النظر او حتى على أمراض العين وهنا تكمن أهمية إقرار هذا القانون الذي جاء يفصل بين فحص النظر وصناعة النظارات، فالأول يقوم به متخصص من حملة الإجازة في الاختصاص أما التصنيع فهو من اختصاص تقني البصريات".

أضاف قائلا: "ليس بالأمر الخفي ان الادارة التي تستند الى قوانين تراعي أساليب الادارة الحديثة وتضع قواعد تنظيمية، تشكل جسر عبور نحو مراكز بصرية متميزة في أدائها بالإضافة الى تنظيم المؤتمرات العلمية واللقاءات التشاورية وأهميتها في تبادل الخبرات العملانية وفي استعراض العقبات التي قد تشكل حاجزا أمام عجلة الانطلاق بهذا القطاع وهذه المهنة، وهو الهدف الذي يصبو اليه المؤتمر الذي نحن بصدده اليوم.

ان دعمنا ككتلة تنمية وتحرير لهذه المهنة يأتي في إطار سياستنا المعلنة والواضحة بدعم القطاع الصحي بشكل عام وذلك في إطار هدفين اثنين:

أولا: حماية وتحصين المهنيين وأصحاب الاختصاص في المجالات الصحية والطبية كافة.

ثانيا: تأمين خدمات صحية وطبية تحمل من الجودة ما يستحق للبنانيين لجهة نوعية الخدمة وأيضا التكلفة المادية التي توازي بين مقدم الخدمة ومتلقيها وخصوصا ان الواقع المعيشي الصعب يفرض نفسه على الشرائح الاجتماعية كافة.

وأذكر في هذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر، اقتراح القانون المتعلق بالدواء الذي تقدمت به والزملاء (الدكتورة عناية عز الدين والدكتور ميشال موسى) بناء لتكليف من الرئيس نبيه بري باسم كتلة التنمية والتحرير حيث قمنا بدراسة واقع السياسة الدوائية في لبنان وأعدنا رسمها تحت عنوان كبير وهو تخفيض كلفة فاتورة الدواء، وايضا كنا ولا زلنا من الداعمين للبطاقة الصحية ونحن اليوم نعمل لحلحلة العقد الأساسية أمام إقرارها والمتمثلة بالتمويل وإدارة الملف".

وأردف: "أهنئكم على هذه المبادرة والخطوة العلمية والعملية الرامية لتحسين مهنتكم وأتمنى لكم النجاح كما عودتمونا على أمل الاستمرار بهذا النشاط للوصول لتنظيم عصري ومتطور للمهن البصرية في لبنان، وأبارك جهود جمعيتكم في مختلف أنشطتها التربوية منها من خلال مشاركة أعضاء من الجمعية في الكوادر التعليمية في مختلف الجامعات والمعاهد العليا اللبنانية.

كذلك الأنشطة الاجتماعية والتي من ضمنها تنظيم حملات للكشف المجاني على صحة نظر المواطنين بالتعاون مع المؤسسات التربوية والخيرية والبلديات وتقديم نظارات طبية من دون مقابل مادي لمن يحتاجها خاصة في المناطق".

وختم علامة مؤكدا "ضرورة ان تتوافر جهود الجميع من الاختصاصيين في المهنة والجهات الرسمية للارتقاء بهذا القطاع الى مستوى تطلعاتكم وتطلعاتنا في تقديم نموذج عصري يحاكي التطور الطبي والتقني على مستوى العالم".

ثم تحدث موراديان فشرح أهمية مهنة قياس النظر وقال: "ان البصر هو الحياة وعلينا الاهتمام به".

ثم تناول التقنيات المرتبطة بمزاولة مهنة قياس النظر وصناعةالنظرات ومراحل عمليات البيع وصولا الى العلاقة بين البائع او العميل والزبائن. وشدد على "ان هذه العلاقة هي الأهم لإنجاح المراكز البصرية".

كما تناول الاختصاصيون بقياس النظر شربل ابي فرام موضوع قصر النظر المتعلق بتقدم العمر او الشيخوخة وعلاقته بالتطور التكنولوجي.

واختتم اللقاء بتوقيع كتاب لجان باتريك موراديان مترجم الى اللغة العربية والانكليزية بعنوان "كيف تطورون مبيعاتكم"، الموجه الى الاختصاصيين في البصريات ومجازي قياس النظر والذي يعود لجمعية مجازي قياس النظر في لبنان الحق الحصري في بيعه ونشره في الدول العربية.

ورافق المؤتمر معرض لأكبر الشركات اللبنانية التي تهتم ببيع النظارات والأدوات الطبية وكل ما يحتاج اليه اختصاصيو علم البصريات.