سجَّل مؤشر ®BLOM Lebanon PMI قراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة مشيراً إلى أنَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني اقترب من الاستقرار في بداية العام 2024 بالتزامن مع ثبات أعداد الموظفين وانخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة بوتيرة متدنية. وتراجع معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال كانون الثاني 2024، بينما رفعت الشركات اللبنانية أسعار الإنتاج بهدف تحسين هوامشها الربحية.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وارتفع مؤشر ®BLOM Lebanon PMI  من 48.4 نقطة في كانون الأول 2023 (أدنى مستوى للمؤشر في 11 شهراً) إلى 49.4 نقطة في كانون الثاني 2024. ورغم أنَّ هذه القراءة ظلَّت تشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، لكنها أشارت أيضاً إلى تحسُّن شهري قرَّب المؤشر الرئيسي  الى المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.

وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر كانون الثاني 2024، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:

"ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.4 نقطة في كانون الأول 2023 إلى 49.4 نقطة في كانون الثاني 2024 مثبتا قدرته على الصمود في مواجهة التحديات. وترجع هذه النتائج التي تبعث على الاطمئنان بشكل كبير إلى الأثر المحدود للحرب بين غزة وإسرائيل واقتصاره على الحدود الجنوبية اللبنانية علاوة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. ورغم إحراز تقدم متفائل، يواجه لبنان تحديات مستمرة في إطار سعيه لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتأكد ذلك بعد اعتماد موازنة معدلة افتقرت إلى إصلاحات حيوية لمعالجة الأزمة المتواصلة التي تؤثر على القطاع العام، ناهيك عن غياب خطة شاملة للإصلاحات المالية والهيكلية".

أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني هي التالية:

وتراجع مستوى النشاط التجاري في بداية العام 2024. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد كعامل مقيّد لنمو النشاط التجاري. ورغم ذلك، كان معدل تراجع النشاط التجاري معتدلاً بوجه عام وأدنى مما كان عليه في نهاية العام الماضي.

وساهم انخفاض المبيعات في تقييد نمو النشاط التجاري. وأشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر كانون الثاني 2024 إلى انخفاض الأعمال الواردة الجديدة إلى شركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الأدلة المنقولة إلى انخفاض مستوى الطلب نتيجة لانعدام اليقين والمخاوف الأمنية لدى العملاء بسبب الحرب في قطاع غزة. وساهم تراجع النشاط السياحي في انخفاض طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة هي الأسرع على أساس شهري منذ كانون الأول 2022. ورغم ذلك، كان الانخفاض في إجمالي الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين والدوليين معتدلاً وكان المؤشر المعني أعلى من المتوسط على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يحد انعدام اليقين محلياً وإقليمياً من النمو في الإثني عشر شهراً المقبلة، كما اتضح في القراءة المنخفضة لمؤشر الإنتاج المستقبلي. ورغم أنَّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية في شهر كانون الثاني 2024 كان منخفضاً بوجه عام، غير أنَّه كان أعلى كثيراً من المتوسط خلال السنوات الأربعة الماضية.

وحافظت أعداد الموظفين على ثباتها في كانون الثاني 2024 بما يتماشى مع الاتجاه العام منذ شهر آب 2023، وذلك رغم بوادر غياب الضغوط على القدرات الإنتاجية بسبب انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي.

ومن ناحية إيجابية، اقتربت النفقات التشغيلية التي دفعتها شركات القطاع الخاص اللبناني من الاستقرار في كانون الثاني 2024. ورغم ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، غير أنَّ معدّل التضخم كان طفيفاً والأدنى في أكثر من عامين ونصف.

وتراجعت الضغوط على الأسعار نتيجة لانخفاض معدّل تضخم أسعار المشتريات، ولكنَّ الأنشطة الشرائية استمرَّت بالتراجع.

وفي الجانب المقابل، رفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها بهدف تحسين هوامشها الربحية. ورغم ذلك، كان معدّل ارتفاع أسعار البيع طفيفاً والأدنى في أربعة أشهر.