سَجَّلَ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 47.3 نقطة في كانون الأول 2022، وهي قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مشيرًا بذلك إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، تكون قراءة مؤشر PMI قد انخفضت من 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2022 إلى 47.3 نقطة في كانون الأول 2022، مشيرةً إلى الانخفاض الأسرع منذ شهر كانون الثاني 2022.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2022، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

"يعدُّ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي من أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الى 47.3 نقطة في كانون الأول 2022 وهي أدنى مستوى للمؤشر في أحد عشر شهرًا  بالرغم من  التوقعات الإيجابية لموسم الأعياد. ويعود التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بصفة خاصة إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وضعف الطلب المحلي. وتأثَّر الوضع الاقتصادي في لبنان بدرجة كبيرة بخيبات الأمل المستمرة على الصعيد السياسي، وفشل انتخاب رئيس  للجمهورية للمرة العاشرة والعجز التجاري الأكبر. و ما يزيد من تعقيد الوضع هو  التأخير في تنفيذ خطط الإصلاح، ما يشير إلى عام آخر من السخط على اللبنانيين. وستظل المخاوف في الأفق لأنَّ الدولة تبدو مشلولة بسبب التطورات الإقليمية والمحلية المختلفة وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ونأمل بأنَّ هذه "الفترة الصعبة" لن تستمر لمدة طويلة بسبب خطورتها على الوضع الاقتصادي الحالي".

أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول هي التالية:
وأثَّر ضعف الطلب على أداء شركات القطاع الخاص اللبناني خلال كانون الأول 2022. واتضح ذلك في انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة بوتيرة هي الأسرع في تسعة أشهر. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انخفاض الطلبيّات الجديدة يُعزى إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين وانعدام اليقين السياسي. ونتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري في كانون الأول 2022.   وهو الأسرع منذ شهر آذار 2022.

وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة بسبب انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي. وفي المقابل، قلَّصَت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها من أجل التكيُّف مع انخفاض متطلبات العمل. 

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت القوة الشرائية في كانون الأول 2022 رغم زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثمانية أشهر. وفي الوقت ذاته، استقرَّ أداء الموردين بشكل عام بعد سلسلة امتدت لثلاث سنوات من إطالة مواعيد الموردين.