أشارتْ قراءة مؤشر PMI لبنان إلى استمرار التحسُّن في أداء شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تموز 2023 وسجّلت المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، مثل: الطلبيّات الجديدة والتوظيف والإنتاج قراءات مرتفعة. وبوجه عام، سجّل اقتصاد القطاع الخاص اللبناني النمو الأسرع منذ حزيران 2013.

وفي غضون ذلك، تحسّنت التوقعات بشأن مستقبل الأعمال بعد تراجعها في حزيران 2023. وتحسّنت مواعيد تسليم الموردين مجدداً رغم تصاعد الضغوط التضخمية بدرجة طفيفة في بداية الربع الثالث من العام 2023. 

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.2 نقطة في حزيران 2023 إلى 50.3 نقطة في تموز 2023. وأشار ذلك إلى الشهر الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه قراءة مؤشر مدراء المشتريات المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش. وبوجه عام، تحسّن أداء شركات القطاع الخاص اللبناني بأعلى معدّل له منذ حزيران 2013.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2023، قال  الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
"ارتفع مؤشرPMI  لبنان إلى 50.3 نقطة في تموز 2023 وهو أمر يبعث على السرور حقاً ويشير إلى التحسُّن الأكثر قوة في أداء القطاع الخاص اللبناني منذ حزيران 2013، وذلك بعد قراءة حزيران 2023 البالغة 50.2 نقطة. وما يثير الاهتمام هو أنَّ ذلك الزخم جاء نتيجة ارتفاع الطلبيات المحلية وزيادة الشركات اللبنانية لأعداد موظفيها. كذلك، إنَّ ما يثير الاهتمام أيضاً هو أنَّ توقعات النشاط التجاري أظهرت علامات التحسُّن الملحوظ بفضل انتعاش قطاع السياحة في فصل الصيف. ونأمل أن تدوم هذه التوقعات الإيجابية بشأن النشاط لمدة طويلة وأن تكون مدعمة بنجاح الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي فعّال وأخيراً وليس آخراً الاستقرار الدائم في النقد وفي أسعار الصرف".
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز هي التالية:
وأشارت بيانات المسح لشهر تموز 2023 إلى استمرار ارتفاع الطلبيّات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدراسة (التي بدأت قبل أكثر من عشر سنوات) لتسجيل سلسلة نمو شهري في الطلبيات الجديدة. وفي ضوء الركود في طلبيات التصدير الجديدة، أشار ذلك إلى أنَّ زيادة المبيعات في تموز 2023 كان بفضل العملاء المحليين. وارتفعت مستويات النشاط التجاري خلال تموز 2023 ولكن بدرجة طفيفة. 
وفي ضوء أدلة تشير إلى ارتفاع الطلب، استمرَّت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني بالارتفاع خلال فترة المسح الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تسارع معدَّل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ أيلول 2015. ورغم تكثيف القدرات التشغيلية، ارتفعت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تموز 2023. 
ومن أجل إنجاز الأعمال الجديدة الواردة، كثّفت شركات القطاع الخاص اللبناني أنشطتها الشرائية في بداية الربع الثالث من العام 2023. وفي الواقع، كان معدّل الأنشطة الشرائية في تموز 2023 الأعلى منذ كانون الثاني 2015. وارتفع المخزون من المشتريات لاحقاً حيث قامت شركات القطاع الخاص اللبناني بتجهيز مخزونها لارتفاع النشاط التجاري.

وبالفعل، أظهرت توقعات النشاط التجاري  بوادر للتحسُّن في تموز 2023 مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ آذار 2020. وإجمالاً، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية بشأن النشاط خلال العام المقبل مع توقع استمرار الظروف السياسية المحلية الصعبة وتأثيرها على توقعات مستقبل الأعمال.
وفي غضون ذلك، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تصاعد الضغوط على الأسعار بدرجة طفيفة في لبنان مع ارتفاع معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ ارتفاع أسعار الشراء يُعزى إلى التغيرات غير المؤاتية في أسعار صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي واختارت الشركات اللبنانية تمرير ذلك إلى عملائها من خلال رفع الأسعار عليهم.