أشار مؤشر BLOM Lebanon PMI®  إلى تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الأول من العام 2024. ورغم ذلك، انحسرت وتيرة الانكماش في ضوء الانخفاضات في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدل أبطأ.

وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل منذ كانون الأول 2022 بسبب تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر والحرب في المنطقة. وأدت هذه العوامل إلى جانب الإضرابات في البحر الأحمر إلى إطالة مواعيد تسليم الموردين.

وفي الوقت ذاته، اشتدت الضغوط التضخمية على الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، الأمر الذي قاد الشركات إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها بمعدل أسرع.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وارتفع مؤشرBLOM Lebanon PMI®  من 49.1 نقطة في شهر شباط 2024 إلى 49.4 نقطة في شهر آذار 2024،  ورغم أن القراءة الأدنى من 50.0 نقطة تشير إلى الانكماش، لكنها أشارت إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بمعدل أبطأ.

وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2024، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:

"سجَّل مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من 49.1 نقطة في شباط 2024 إلى 49.4 نقطة في آذار 2024. ويعود التحسُّن الطفيف في قراءة مؤشر مدراء المشتريات  بشكل رئيسي إلى تحسُّن مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة المحلية، الأمر الذي يثبت بعض المرونة في السوق المحلية. ورغم ذلك، وفي ضوء هذا الاتجاه الإيجابي، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بصورة تثير القلق، ويُعزى ذلك إلى  تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول 2022. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد ضغوط تضخمية متصاعدة، حيث عملت الشركات اللبنانية على تعديل استراتيجياتها في التسعير بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام. وعليه، تؤكد هذه الرياح المعاكسة على الطبيعة الهشة للاقتصاد اللبناني وضرورة تنفيذ تدخلات محددة الأهداف في مجال السياسة العامة وتنفيذ إصلاحات لمعالجة أوجه الضعف الهيكلية وتشجيع النمو المستدام".

أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار هي التالية:

وأشارت بيانات الدراسة لشهر آذار 2024 إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الأدلة المنقولة بأن ضعف ظروف الطلب يُنسب إلى انخفاض مستوى الإنتاج. ورغم ذلك، كان معدّل الانخفاض في النشاط التجاري معتدلاً وأدنى مما كان عليه في الشهر الماضي.

وانخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة الواردة للشهر الثامن على التوالي في نهاية الربع الأول من العام 2024. ويعود انخفاض الطلبيات الجديدة إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمخاوف الأمنية الإقليمية. ورغم ذلك، تراجع معدل انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة طفيفة كانت الأدنى خلال فترة الانكماش الحالية.

ورغم انخفاض الطلبيّات الجديدة الإجمالية بمعدَّل أدنى، غير أنَّ طلبيّات التصدير الجديدة سجّلت انخفاضاً أسرع في آذار 2024. وكان معدل انخفاض الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين الأسرع منذ كانون الأول 2022، حيث أشارت الأدلة المنقولة إلى أن تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر والحرب في قطاع غزة أثرت على المبيعات الدولية.

ونشأت مشاكل الإمداد في آذار 2024 بسبب مشاكل الشحن في البحر الأحمر. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الإضرابات في الموانئ أدت إلى تأخيرات في استلام البضاعة المستوردة. وطال متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأعلى معدَّل له منذ قرابة العام. 

ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين في آذار 2024 وساهمت في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها الشركات اللبنانية بوتيرة هي الأسرع منذ شهر تشرين الثاني 2023. وفي المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة هي الأسرع في سبعة أشهر سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها.

وتراجعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة في آذار 2024 رغم ارتفاع معدل تقليص الوظائف إلى أسرع مستوى له منذ كانون الثاني 2023. وبقيت الأعمال غير المنجزة منخفضة، رغم تراجع قدرات الموظفين، حيث ساعد انخفاض الأعمال غير المنجزة الشركات اللبنانية على إنجاز الطلبيات القائمة.

وقدمت شركات القطاع الخاص اللبنانية توقعات متشائمة للنشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة في آذار 2024. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة أن المخاوف تشمل الحرب وانعدام اليقين السياسي.