كشفت صحيفة الأخبار عن حصول إشكال أو سجال بالأحرى بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس بو صعب وكتبت في هذا الإطار:

شهدت جلسة لجنة المال والموازنة أمس سجالاً بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس أبو صعب، على خلفية المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. وفيما تمسّك خليل بهذه المادة، مذكّراً بأنها أقرت في مجلس الوزراء بالإجماع، ردّ أبو صعب بأنها أقرت بإجماع الكتل الوزارية وأنه تحفّظ عليها. وقال أبو صعب إنها تؤدي إلى إرباك في المؤسسة العسكرية، وخاصة أن قيادة الجيش تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، لأن لا حاجة لأكثر من ذلك العدد. فردّ خليل بالقول: «تقدمتم بطلب تقاعد مبكر لنحو 50 عميداً، وتريدون ترقية نحو 50 عقيداً إلى رتبة عميد. وبالتالي، أنتم تحافظون على العدد نفسه من العمداء». وأضاف خليل أن «كلفة التقاعد المبكر على الدولة كبيرة جداً، وكلفت الخزينة عام 2018 أكثر من ألف مليار ليرة، واضطررنا إلى استدانة نحو 750 مليار ليرة لدفع تعويضات التقاعد المبكر من المؤسسات العسكرية والأمنية». ولفت وزير المال إلى أن المادة 76 من مشروع الموازنة لا تستهدف الجيش والمؤسسات الأمنية، بل هي تشمل كافة المؤسسات الرسمية والإدارة العامة.

ورد أبو صعب بالقول إن منع التقاعد المبكر مدة ثلاث سنوات سيؤدي إلى مراكمة المبالغ التي يتحدّث عنها وزير المالية، وستكون مضاعفة 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76، كذلك فإن من سيتأخر تسريحه سينال تعويضاً أكبر، وبالتالي سيكلّف الخزينة مالاً أكثر. وردّ خليل بالقول إن الأفضل خفض كلفة الدين العام الإضافي الذي سيرتفع نتيجة الاستدانة لتغطية كلفة التعويضات في السنوات الثلاث، في ظل فوائد مرتفعة قد تنخفض مستقبلاً.
وفي ظل هذا السجال، قررت لجنة المال والموازنة إرجاء البحث في هذه المادة، إلى حين الاتفاق بين الوزارتين على صيغة موحدة.