تضاربت المعلومات بشأن قرار مجلس الوزراء تأجيل البت في بند حصر السلاح، ففيما أشارت معلومات الجديد الى أن المجلس قرر تأجيل البت في بند حصر السلاح الى جلسة الأسبوع المقبل، لفتت معلومات الـLBCI الى ألا صحة لما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء تأجيل البت في بند حصر السلاح وهو لا يزال يناقشه.

​وفي التفاصيل بحسب ما أفاد معلومات الجديد أن "تواصلاً حصل قبل الجلسة وبعدها بين المعنيين، وكان هناك تمن بتأجيل البند أسبوعا واحدا فقط لأجل إنضاج التفاصيل النهائية مع التأكيد على حتمية إقراره في جلسة الأسبوع المقبل، وقد اعترض بعض الوزراء على التأجيل وأصروا على إقراره اليوم وحصل نقاش بين اصحاب الرأيين وانتهى الأمر إلى تأجيل البند".

وكان قد التأم مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام وغياب وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر.

وبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

كما تضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.

صوت لبنان لفتت إلى أن مجلس الوزراء بدأ الآن بمناقشة بند حصرية السلاح بعد استكمال جدول الأعمال.

مصادر الحدث نقلت من جهتها أن الرئيس جوزاف عون سيقترح صيغة قد تشكل توافقًا داخل جلسة الحكومة.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.

حنين السيّد

قبيل الجلسة، أشارت الوزيرة حنين السيد لـmtv الى أنّها ستصوّت مع بند سحب السلاح .

لورا الخازن

أما وزيرة السياحة لورا الخازن، فقالت: "سأصوّت حتماً مع سحب سلاح حزب الله فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة."

جو عيسى الخوري
الوزير جو عيسى الخوري قال من جهته للصحافيين قبل انعقاد الجلسة: "ليس على علمي أنّه تم سحب بند سلاح حزب الله".

معلومات mtv كشفت عن مشاورات استمرت حتى اللحظة الأخيرة داخل قاعة مجلس الوزراء قبل بدء الجلسة بين مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال ووزير الصناعة جو عيسى الخوري.