وصل صباح اليوم عبر طريق المصنع وفد سوري قضائي إلى لبنان، في خطوة تعكس حرص البلدين على تسوية الملفات العالقة بينهما، وعلى رأسها قضية الموقوفين السوريين في لبنان.

وفي تصريح خاص لموقع "kataeb.org"، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الوفد السوري سيجري لقاءات مع قضاة لبنانيين، بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل اللبنانية، بهدف بحث مجموعة من الملفات القضائية المهمة التي تمس العلاقات اللبنانية السورية.

وأوضح نصار أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح قنوات حوار بناءة تضمن السير في اتجاه إيجابي لحل المسائل الخلافية بين البلدين، لا سيما تلك المتعلقة بملف الموقوفين السوريين، والذي يمثل قضية حساسة تتطلب تعاونًا قضائيًا مشتركًا.

وأضاف الوزير نصار أن اللقاءات ستتناول ملفات قضائية أخرى مشتركة، مع التأكيد على أن الخطوات المقبلة ستتبعها مباحثات مستمرة لترسيخ التعاون القضائي بما يخدم الأمن والاستقرار.

من جهته، أكد مصدر حقوقي بارز أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو احترام حقوق الموقوفين وضمان محاكمات عادلة، مشيرًا إلى أن التعاون القضائي بين البلدين يمكن أن يسهم في تخفيف معاناة الأسر المتأثرة ويعزز الاستقرار القانوني في المنطقة.

يأتي هذا اللقاء في إطار مساعي البلدين لتقوية العلاقات القضائية والقانونية، والتعامل بواقعية ومسؤولية مع الملفات العالقة التي أثرت في العلاقات بين لبنان وسوريا خلال السنوات الماضية.

ويبقى هذا اللقاء فرصة ذهبية لتجاوز الإشكاليات القانونية والقضائية، بما يعكس إرادة مشتركة في بناء جسر تواصل يعزز العدالة ويصون الحقوق في ظل تحديات مشتركة.