تأجل الاجتماع الفني الذي كان مقررا اليوم بين إيران والولايات المتحدة بالعاصمة العمانية مسقط في إطار المفاوضات النووية التي استؤنفت بين البلدين الشهر الجاري بجولتين «إيجابيتين» من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية، على أن يُعقَد مع الجولة الثالثة السبت المقبل في مسقط.

وأفاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية «الجريدة» بأن ادراج الجانب الاميركي بنداً في جدول أعمال الاجتماع يتعلق بالصواريخ دفع الإيرانيين إلى رفضه، مما تطلب مزيداً من النقاش.

وكان المصدر كشف في وقت سابق عن 8 بنود سيتم بحثها في الاجتماع هي:

أولاً – كمية ونسبة تخصيب اليورانيوم التي تحتاج إليها إيران للاستخدام المدني، حيث تقول طهران إنها تحتاج الى يورانيوم مخصب بنسبة 3.67 في المئة لمفاعل بوشهر النووي، وهي النسبة المسموح بأن تنتجها إيران في الاتفاق النووي لعام 2015. كما تحتاج الأخيرة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة لمفاعل مركز أبحاث جامعة طهران لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان، علماً بأن اتفاق 2015 كان يسمح لطهران بشراء اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة من الخارج، غير أنه مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق عام 2018 وفرضه قيوداً على بيع طهران اليورانيوم المخصب، وجدت إيران نفسها مضطرة، حسب قولها، لإنتاج اليوارنيوم المخصب بنسبة 20 في المئة بنفسها لاستخدامه في المفاعل البحثي.

وإلى جانب ذلك، يتحدث مسؤولون إيرانيون عن ملفات جديدة غير منصوص عليها في الاتفاق السابق، مشيرين إلى أن طهران بدأت بالفعل استخدام محركات نووية لبعض سفنها، وتحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة لتشغيل هذه المحركات.

ثانياً – مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تزيد على الحد المسموح، وهنا يصر الأميركيون على ضرورة إرساله إلى خارج إيران، في حين تريد طهران الاحتفاظ به بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كضمانة ضد تهديدات إسرائيل واحتمالات عدم التزام واشنطن بتعهداتها برفع كل العقوبات.

ويقول المصدر إن طهران تحفظت حتى الآن عن مقترح أميركي بأن يسلم اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا مع ضمانات روسية لطهران تتعلق بالتزام واشنطن بالاتفاق.

ويتخوف بعض الإيرانيين من سيناريو أوكرانيا، التي سلمت كل أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية من جانب واشنطن وموسكو فيما يعرف بـ «مذكرة بودابست» لكن عندما اختلف الأميركيون والروس دفعت كييف الثمن ولم تنفعها تلك الضمانات.

ثالثاً – آلية تفتيش البرنامج النووي الإيراني، وأي منشآت من الممكن أن يشملها، وعدد جولات التفتيش ومهلة إبلاغ طهران مسبقاً. كما يصر الإيرانيون على أن يجري التفتيش تحت مظلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية، في حين يقترح الأميركيون صيغاً أكثر مرونة بما في ذلك أن يقوم فريق أميركي بتفتيش مباشر وهو ما ترفضه طهران مع قبولها بأن يترأس أميركي وفد التفتيش الأممي أو أن يضم مفتشين أميركيين.

رابعاً - ضمانة روسيا للاتفاق، حيث يطالب الأميركيون بأن تقدم موسكو ضمانات حول عدم وجود منشآت أو برامج سرية إيرانية غير معلنة كما عليها أن تلعب دور المراقب والحكم لضمان التزام طهران بتعهداتها.

خامساً – آلية للتحقق من أن إيران لم ولن تصنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

سادساً – تطالب واشنطن بآلية تسمح لها بإعادة العقوبات في حال مخالفة طهران للاتفاق بما في ذلك إدراج الأخيرة تحت الفصل السابع الذي يسمح بتدخل أممي دولي عسكري ضدها، لكن إيران تعتبر أن هذا البند يناقض حقها في امتلاك الطاقة النووية، وتطالب بفرض نفس المعايير على إسرائيل وباقي دول المنطقة.

سابعاً – خطط إيران النووية المستقبلية بما في ذلك مشاريع لإنشاء 19 محطة نووية جديدة.

ثامناً – اقتراح إيران بأن تشارك الشركات الأميركية في مشاريعها النووية كنوع من الضمانة للتحقق من سلمية البرنامح النووي.

وقال المصدر ان ايران رفضت ادراج البند الخامس الخاص بالصواريخ في المناقشات. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه في حال رفع العقوبات فإن اقتصاد بلاده «قد يفتح فرصة بقيمة تريليون دولار أمام الشركات الأميركية»، مشيراً إلى أن «السوق الإيراني وحده كافٍ لإنعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية المتراجعة». من جهة أخرى، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس قضية المحادثات النووية الإيرانية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي تلعب بلده دور الوساطة بين طهران وواشنطن، خلال زيارة الأخير للكرملين.