المصدر: النهار

الكاتب: سلوى بعلبكي

استناداً الى بيانات صندوق النقد الدولي الرسمية، بدأت سياسة تقييمات الضمانات الوقائية (Safeguard assessment) في شهر آذار من العام 2000، عقب ظهور حالات من عدم الدقة في إبلاغ البيانات وادعاءات بسوء استخدام موارد صندوق النقد الدولي، وأصبحت تشكل الآن جزءا أساسيا من أنشطة الإقراض من الصندوق وتخضع عادة للمراجعة كل خمس سنوات.

عندما يقدم صندوق النقد قرضاً لأحد البلدان، فإنه يسعى للتأكد من أن البنك المركزي في هذا البلد يستطيع أن يدير هذه الأموال وأن يقدم له معلومات موثوقاً بها ودقيقة.

وبحسب ما يؤكد الصندوق على صفحته الرسمية: "يقضي اتفاق تأسيس صندوق النقد الدولي بتوافر الضمانات الوقائية الكافية لاستخدام موارد الصندوق وذلك لضمان سداد القروض التي تُقَدّم للبلدان الأعضاء عندما يحلّ أجل استحقاقها، حتى تتوافر هذه الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها. وتتضمن الضمانات الوقائية حدودا لمقدار القروض التي يمكن الحصول عليها وشروط القروض، وإجراءات التعامل مع إبلاغ بيانات خاطئة، وتقييمات الضمانات الوقائية في البنوك المركزية".

تقييم الضمانات الوقائية هو عبارة عن تقييم لإطار الحوكمة والرقابة لدى البنك المركزي في الدول التي ترغب في الاقتراض من صندوق النقد. وتتألف هذه العملية من تقييم خمسة مجالات أساسية للمساعدة على ضمان حماية قروض الصندوق والحد قدر الإمكان من خطر الإبلاغ غير الدقيق للبيانات الأساسية للصندوق (الإبلاغ الخاطئ). وهذه المجالات الخمسة هي:
- الحوكمة (Governance).
- آلية التدقيق الخارجي.
- الاطار القانوني والاستقلالية والشفافية.
- إعداد التقارير المالية والمحاسبية اللازمة.
- آلية التدقيق الداخلي.

وعما اذا كان مصرف لبنان لمس من المعنيين في الصندوق أي توجه لالغاء الاتفاق مع لبنان، أكدت المصادر أنه عندما يبرم الصندوق اتفاقا مع اي دولة يأخذ في الاعتبار اتمام الاصلاحات، وتاليا من البديهي بعد مرور سنتين على الاتفاق وتعثر اقرار الاصلاحات المطلوبة من الحكومة، لا يمكن لصندوق النقد أن يسير في الاطار نفسه من دون اعادة التفاوض والتأكد من ان الارقام لا تزال متطابقة، والشروط التي وُضعت في الاتفاق لا تزال على حالها، إذ منذ عامين وحتى اليوم تغيرت أرقام مالية الدولة وموازنتها، وكذلك حجم الودائع.