ماذا يفيد اللبناني لو ربح اللامركزية وخسر السيادة والقرار؟!

في عز الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "نحن نتحمّل مسؤولية، ونبني موقفنا بالتعاضد والتنسيق والتفاهم مع كل الأوفياء والمخلصين لبلدنا، ونتحالف تحالفاً وثيقاً في رؤيتنا وفي مسارنا مع إخواننا في حركة أمل من أجل أن نصل إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي بحيث يكون لدينا رئيس جمهورية يستطيع أن نأمن منه بأن لا يطعن المقاومة وأن لا يُطيح بإنجازاتكم وتضحياتكم وأن نشرع معه في إعادة بناء الهيكل الذي أريد تصديعه وتدميره حفاظاً على النزعة التي يُريد الغرب أن يحفظها للإسرائيليين وهي نزعة الأمن من الخوف والتهديدات".

البارز في موقف رعد، ليس فقط تشديده على مدى صلابة التحالف بين الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي صوّب معاونه منذ ايام قليلة، سهاما لاذعة في اتجاه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بل ايضا في تأكيده ان اولوية "الحزب" الرئاسية، لا تزال حماية ظهر الحزب ومصالحه وسلاحه ونقطة عالسطر، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

الفريق البرتقالي يحاول القول للرأي العام اللبناني اليوم، انه سيصوّت لمرشح الممانعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لكن مقابل ثمن سيشكّل "مكسبا وطنيا فيه فائدة للبنان واللبنانيين ومستقبلهم"، على حد تعبير باسيل، يتمثل في اقرار اللامركزية الإدارية والمالية.

على الارجح، الحزب من الصعب ان يؤمّن هذا المطلب للتيار، لكن في حال حصل ذلك وأُقرت اللامركزية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يفيد اللبنانيين ان تُقَر هذه اللامركزية فيما الدولة وقرارُها مخطوفان ودورُهما خدمةُ مصلحة حزب الله وحمايته وسلاحه فقط؟ ايضا، ما الذي يُمكن ان يتحقق ويتغير في يوميات اللبنانيين وفي وضعهم الحياتي المعيشي المزري اذا بقي لبنان ساحة للحزب مُقاطَعا من جيرانه ومسلوخا عن محيطه الحيوي والعالم؟ 

المعادلة التي وضعها باسيل اذا، والمقايضةُ التي يطرحها، غير مقنعة وغير متوازنة وليس فيها ربحا للبنانيين ولا انقاذا للبنان، لأن اولوية فرنجية، التي أعلنها الحزبُ بوضوح، هي عدم الطعن بالمقاومة، وعناوينُ التيار تبدو مجرد مخرج لرئيس التيار، ليعود الى حلفه مع حزب الله وليقطع الطريق على حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئاسية.

عليه، تتابع المصادر، لا حل للمعضلة اللبنانية إلا بانتخاب رئيس من خارج خط الممانعة التي جرّبنا أداءها في السنوات الماضية، وكلُ المقايضات الاخرى التي يجري التسويق لها والعمل عليها اليوم، أهدافُها شخصية لا أكثر، خاصة ان اغراضها المزعومة - ونعني هنا اللامركزية- واردةٌ في الدستور، ويجب تطبيقها بعيدا من اي بازارات او تسويات.