في ظل الفشل الذريع للدولةوالتعطيل المستمر الذي تشهده المؤسسات يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان بات ضرورة مطلقة وحاجة ملّحة للبنان للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة، وإلى دولة تحترم مواطنيها وتشهد نمواً وتطوراً ومساواة.

 

لدى تطبيق اللامركزية، يقسم لبنان الى ثلاثين قضاء، ينتخب كل منه هيئة عامة ومجلس ادارة يحافظان على التعددية من خلال النشاطات الثقافية التي يقوم بها كل قضاء كما يهتمان بشؤون الطاقة والمياه والنقل ويؤمّنان خدمات عامة اخرى.

 

من خلال اللامركزية:

-يؤمن كل قضاء حاجات سكانه الاساسية

-ترتفع نسبة جباية الضرائب التي وبعد جبايتها يبقى جزء منها في القضاء لتخصيص صرفها فيه

-يتقلّص هامش الفساد

-تخلق منافسة صحية بين الأقضية على تنفيذ المشاريع التطويرية والانمائية

 

هل تعلم؟

تحد اللامركزية من صراع الطوائف على السلطة المركزية لأن الجزء الأكبر من الصلاحيات يتم منحه لمجالس الأقضية.

كما أن تبنّي اللامركزية لا يستلزم عقد مؤتمر تأسيسي كسائر أنظمة الحكم بل يتطلب فقط إقراره بقانون بغالبية مجلس النواب.

كذلك، هناك شبه اجماع في المجلس النيابي على إقرار قانون اللامركزية في لبنان.

 

قدّم رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل رسمياً في عام 2015 اقتراح قانون لاعتماد اللامركزية كنظام حكم ويشمل الإقتراح 147 مادة. تمت مناقشة اقتراح الكتائب حول اللامركزية في البرلمان على مدى أكثر من 70 جلسة وتم اقرار 90% من مواد القانون بالإجماع.