بإحالة المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات إلى التقاعد منذ أسابيعٍ قليلة وتحديدًا في الثاني والعشرين من شباط الماضي، طفت على السّطح آمال وأمنيات اللبنانيين والمتقاضين وأصحاب الحقّ، بعودة قضاياهم المُعلقة في عهد عويدات، وأبرزها قضية تفجير المرفأ، إلى مسارها المباشر والسّليم. هذه الآمال والأمنيات بعدالةٍ عُرقلت بصورة منهجية، كادت أن تضمحل لصالح مآرب المنظومة السياسية وشركائها في القضاء اللبناني.

اجتماع القضاة
والإحالة التي تلاها اجتماعٌ للمدعي العام التمييزي المُكلّف حديثًا القاضي جمال الحجار بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كانت البادرة التي عُلّقت عليها الآمال. ذلك بالرغم مما يشوب نتائج اللقاء من معلوماتٍ مغلوطة ومضللة وخطيرة، تمّ التداول بها، ومن شأنها الإطاحة ببوادر "حُسن النية" والحلحلة القضائية التي قد تتناسل عنها.

صباح الخميس الفائت، 7 آذار الجاري، وصل المحقق العدلي طارق البيطار برفقة عدد قليل من المرافقين (كما هو الحال عند سائر القضاة) إلى قصر عدل بيروت، وزار مكتبه في القصر، ومن ثم التقى المدعي العام التمييزي، في النيابة العامة التمييزية، في اجتماع ودّي جمع الإثنين من دون وجود أي من القضاة أو العناصر الأمنيّة داخل المكتب. وسُرعان ما انتهى الاجتماع بعد حوالى الساعة والنصف تقريبًا، وصفته المصادر القضائية، بالمريح والإيجابي، فلم يتخلله أي مشادات كلاميّة، أو أي تهديدات عنيفة، بل اقتصر على نقاشات قانونية وتباحث في القضايا العالقة، وضمنًا ملف التفجير.

سريّة التحقيقات
وكما أشارت "المدن" في تقاريرها السّابقة، فإن التحقيقات في هذه القضية وصلت إلى خواتيمها وستنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ذلك قبل انتهاء عام 2024، لكن المؤكد -حسب مصادر "المدن"- أن هذه التحقيقات وعلى حساسيتها التي أوقدت توقًا لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين وتحديدًا المتضررين من أهالي الضحايا وأصحاب الحق، تبقى سرية حتى اللحظة، ولم يتم تسريب أي تفاصيل عنها أو أي معلومات توضح حقيقة ما حصل في الرابع من آب، ولن يتم الإفصاح عن النتائج إلا لحظة إصدار القرار الظني، المنوط بالمحقق العدلي، بعد أن تقوم النيابة العامة التمييزية بمطالعتها القانونية. هذا وعلى الرغم من كون أصابع الاتهام قد وُجهت إلى بعض الشخصيات السياسية وأصدر بحق بعضهم مذكرات التوقيف الغيابية بسبب تمنعهم عن التحقيق، إلا أن جميع المعطيات ستُكشف وتتوضح لحظة إصدار القرار الظنّي الذي يُبيّن مسؤولية كل الشخصيات السياسية أو الأمنية أو أي طرف آخر.  

وأما الإشكالية اليوم، التي تقتضي الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها، هي وجوب عودة العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، وإزالة العقبات والحواجز التي نصبت في السنتين الأخيرتين إضافة إلى معالجة جميع العراقيل القانونية.

وحسب مصادر "المدن" فإن القاضي الحجار يسعى لحلحة هذه القضية وفقًا للقانون. لذلك، فإن المخارج القانونيّة لن تبصر النور فجأة، إذ أنها  قد تحتاج إلى قليل من الوقت.