في خطوة سياسية لافتة في التوقيت والمضمون، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميّل في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، وبحضور عدد من النواب الذين وقّعوا على الاقتراح، عن تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، واعتبر الجميّل أن الوقت قد حان لتثبيت هذا الخيار الوطني في نصّ دستوري واضح يضمن استقرار لبنان وحياده عن صراعات المنطقة، مؤكداً أن الحياد يشكل السبيل لإنقاذ الكيان اللبناني من التصدّع الدائم والارتهان للمحاور الإقليمية.

هذا الطرح أعاد إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول معنى الحياد وإمكان تطبيقه في بلد تتجاذبه القوى الداخلية والخارجية في آنٍ واحد.

النائب فريد البستاني اعتبر أن حياد لبنان أمر إيجابي لكنه يتطلب توافقًا إقليميًا ودوليًا، مشيراً إلى أن الحياد يجب أن يكون متفقًا عليه مع جميع دول الجوار، وأن تعترف به تلك الدول وألا تتعرض له. وأضاف أن هناك ثلاث معضلات رئيسية يجب حلها قبل الخوض في الحياد، سلاح حزب الله، اللاجئون الفلسطينيون، والنازحون السوريون.

رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور رأى أن مشروع الدولة في لبنان انطلق عام 1943 نتيجة لإقرار مبدأ الحياد، إذ شكل أحد الأعمدة الأساسية للبنيان اللبناني،  وأكد أن السلاح الواحد هو ركيزة الدولة، وأن الدول التعددية تتجه بطبيعتها نحو الحياد، وأضاف أن الحياد كان أساس استقلال لبنان ولقبه "سويسرا الشرق"، وأن إعادة طرحه اليوم جاءت بسبب تموضع بعض اللبنانيين ضمن مشاريع خارجية أضرت بلبنان. واعتبر أن الحياد فقد زخمه منذ منتصف الستينيات وبات اليوم في حالة سقوط، مشددًا على أن إعادة الاعتبار إليه تحتاج إلى توافق لبناني بين المسلمين والمسيحيين كما حصل عام 1943، أو إلى قرار من مجلس الأمن إذا تعذر التوافق الداخلي، لكنه ختم بالتأكيد على أن المدخل إلى الحياد يبدأ بإنهاء سلاح حزب الله، لأن لا دولة ولا دستور في ظله.

النائب السابق مصطفى علوش رأى أن طرح الحياد في البرلمان كتعديل دستوري ممكن من الناحية النظرية، لكنه يحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس النيابي، وأوضح أن الطرح صحيح من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يأتي ضمن تفاصيل واضحة لأن الحياد له أنواع متعددة وليس مجرد الابتعاد عن المحاور، معتبرًا أن الظروف الراهنة لا تسمح بالوصول حتى إلى التصويت عليه.

النائب فادي علامة اعتبر أن أي تعديل دستوري ضروري يجب أن يأتي ضمن سلة إصلاحات متكاملة، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش حاليًا حالة حرب داخلية غير معلنة، وقال إن الحل يكون باتفاق اللبنانيين على طاولة حوار شاملة يقودها رئيس الجمهورية، وعندما تنضج الظروف لا مانع من أي تعديل شرط أن يحظى بإجماع داخلي.

أما النائب مارك ضو فأكد دعمه لمبدأ الحياد باعتباره خيارًا استراتيجيًا للخروج من الاصطفافات الإقليمية التي أرهقت لبنان، مشيرًا إلى أن تجارب الماضي، سواء في الأزمة السورية أو في الملف الإيراني، أثبتت أن انخراط لبنان في المحاور الإقليمية كان سببًا مباشرًا لأزماته الداخلية، واعتبر أن الخروج من هذه المحاور يشكل إنقاذًا للبلد، داعيًا الجميع إلى التمسك بالأجندة الوطنية والتخلي عن الأجندات الإقليمية.