شدّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على أنّ «إحدى الادارات الاساسية في وزارة الاقتصاد وهي مديرية حماية المستهلك، لها اليوم أهمية كبيرة في ظل الظروف الضاغطة والاستغلالية في بعض الأماكن للمواطن». وقال: «بدأنا الحملة من اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة، وعملنا على تطوير آلية عمل المديرية، وخلال أشهر قليلة، وسّعنا نطاق التشارك بالحماية من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية، وترجم بنتائج واضحة الشهر الماضي».

بالإضافة إلى التضخم المفرط الذي نحاول أن نتعايش معه، والخسارة على قيمة المدخول والمدخرات بنحو 90%، يتفاوضون على الزيادة الجمركية بنحو 1300%.

بعد تدمير الإقتصاد الداخلي والتوازن الإجتماعي، ها هم يريدون تمويل خسائرهم وسوء إدارتهم، بما تبقّى من أموال بخسة في أيادي اللبنانيين، لتمويل فسادهم وسياساتهم الخاطئة مرة أخرى.

هل يُعقل رفع ضرائب على شعب منهوب وإقتصاد مهترىء؟ وهل يُعقل رفع ضرائب على أُسر تكاد لا تستطيع أن تدفع ثمن حليب لأولادها، ومرضى يعجزون عن شراء أدويتهم؟ أو طلاب لم يعد في مقدورهم دفع أقساطهم؟

من خلال خبرتنا حيال رفع الضرائب في لبنان، ولا سيما رفع الجمرك، فكل الزيادات الماضية، لن ترفع إيرادات الدولة، لكن بالعكس خفّضتها أحياناً، فيما زادت التهريب، وقوّت وحصّنت الإقتصاد الأسود.

لم يحصل في تاريخ لبنان أن رُفع حجم الضرائب أو زادت الضرائب الجمركية، في موازاة إرتفاع إيرادات الدولة التي نريدها ونتمناها أصلاً. فالمستفيد الأول في هذه الزيادات الوهمية سيكون المهرّب والسارق، الذي سيتميز بهذه الزيادات، ويزداد مدخوله المشبوه، في حين سيدفع الثمن، المواطن اللبناني الصالح، والشركات الشفافة، التي تُلاحق الحوكمة الرشيدة ولا يزال لديها ثقة بلبنان، ولا تزال تستثمر وتوظف.

ليس سراً على أحد، أن أكثر من 50% من جباية الضرائب في لبنان لا تُحصّل أو لا تتحقق فعلياً، هذا يعني أن نصف الشعب اللبناني (الأوادم) هم الذين يُموّلون الدولة بعرق جبينهم وتعبهم، وهم أيضاً الذين يستثمرون ويُوظفون، والذين يُنهضون الإقتصاد ويخلقون النمو، وهؤلاء الاوادم هم تحت المرصد وتحت نار وهجوم هذه الزيادات، التي ستُميّز النصف الآخر، وهم المهرّبون والفاسدون، مُدمّرين الإقتصاد الأبيض.

إن السياسة المالية والنقدية المتبعة هي سياسة النعامة، حيث أصحاب القرار يدفنون رؤوسهم بالتراب، ويُحاولون عدم تغيير سياساتهم المضرّة، هادفين الى كسب الوقت، متوهّمين بأنهم سيحصلون على مساعدات خارجية. أما الحقيقة فهي أنهم يضحكون على بعضهم البعض، وكل هذه الإقتراحات، لا يُمكن أن تُنفذ، ولم يعد في إمكانهم أي قدرة على أن يسخروا أو يستهزئوا بالمجتمع الدولي، والبلدان المانحة وصندوق النقد الذي لم يعد لديه أي ثقة بهم وبسياساتهم الكاذبة والواهمة.