لم يطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة جديدة لكسر الجمود في الملف الرئاسي، والدعوة تاليا إلى جلسة تحمل الرقم 13 لانتخاب الرئيس، بعد جلسة أخيرة انعقدت في 14 يونيو 2023، وشهدت نزالا بين المرشحين وزير المال السابق جهاد أزعور (59 صوتا) ورئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية (51 صوتا).

فقد جدد بري عرضه الذي طرحه في المناسبة عينها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر الرئيس المؤسس لحركة «أمل» والرئيس السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العام الماضي، إذ دعا الأفرقاء اللبنانيين إلى حوار في المجلس النيابي مع وعد بدورات انتخاب متتالية، واشتراط عدم شمول أحد من المرشحين بـ «الفيتو».

مبادرة سبق ان رفضتها المعارضة ومعها «التيار الوطني الحر»، من دون إسقاط احتمال حصول خرق بتلبية الدعوة إلى حوار أو تشاور، ومن دون ان يعني ذلك الاتفاق على مرشح رئاسي، وفتح أبواب مجلس النواب للانتخاب، وتاليا خروج الدخان الأبيض.

فالاتفاق على تسوية رئاسية دونه إجماع 86 نائبا على فوز مرشح من الدورة الأولى، وترجمة اتفاق شامل يضمن الثقة بين الأطراف اللبنانيين، أسوة بكل الانتخابات الرئاسية التي تلت فوز الرئيس الراحل إلياس سركيس في 1976 في مواجهة «عميد» حزب «الكتلة الوطنية» النائب الراحل ريمون اده.

ولن يخاطر الرئيس بري ومن خلفه محور الممانعة بالاحتكام إلى تصويت لا يضمن وصول مرشح مقبول من قبلهما.

وكرر مصدر لبناني كبير القول لـ «الأنباء»: «لو كان الرئيس بري ومعسكره يملكان الأكثرية المطلقة وقوامها 65 نائبا، لانتهت الانتخابات الرئاسية منذ زمن».

في أي حال، توقف مراقبون عند تحركات سفراء دول اللجنة الخماسية، وتوقعوا رفع وتيرة تحركهم والانتقال إلى مربع متقدم في الملف الرئاسي، انطلاقا من ورقة الفاتيكان التي تضمنت أسماء مرشحين مع ترتيب للأسماء في اللائحة. كما توقف المراقبون عند إشارة الرئيس بري بعدم شمول أحد بـ «الفيتو»، وما يعني ذلك من إصرار على الدفع بمرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، على رغم تبلغ بري وآخرين من عدد من السفراء بعدم ورود اسم فرنجية في لوائح خاصة بمرشحي «الخيار الثالث». وكان نواب في قوى المعارضة سارعوا إلى الرد على تجديد الدعوة إلى التشاور الذي طرحوه تحت قبة البرلمان منذ عدة أشهر وبشروطهم بعقد جلسة انتخابية أولى يعقبها التشاور. كذلك كان رد «القوات اللبنانية» التي استبقت موقف رئيسها الذي أعلنه أمس. هذه المواقف أكدت ان الأطراف جميعهم لا يزالون متمسكين بشروطها. بل ان الهوة زادت اتساعا وهي مستمرة في التباعد يوما بعد آخر.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «المواقف التي صدرت بعد كلمة رئيس المجلس أظهرت بما لا يقبل الشك ان فرص التلاقي المباشر بين الأطراف اللبنانية غير ممكنة، مادام كل فريق يرفض التقدم خطوة نحو الآخر ويتمسك بشروطه. وبالتالي نحن أمام خيارين: إما بقاء طريق القصر الجمهوري غير سالكة، وحتى طريق المجلس النيابي أيضا، او ان المطلوب تدخل خارجي يستطيع ان يقرب بين وجهات النظر المتباعدة والمصرة على عدم الاتفاق لأكثر من سبب، إما بداعي الاختلاف على المرشح الرئاسي أو لأن الظروف الإقليمية والدولية غير مهيأة للقيام بمبادرة كهذه تساهم في وضع قطار الحل على السكة».

وأضاف المصدر: «هناك بوادر توحي ببعض التفاؤل من خلال المعلومات عن تحرك قريب للجنة الخماسية، بعدما أخذت وقتا مطولا بدراسة الموقف وانتظار الظرف المناسب لوضع خطة عمل تستطيع من خلالها إحداث خرق في جدار الأزمة او فتح قناة تواصل بين المختلفين».