أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أن "الضابطة المدنية التي أطلقها، نفذت أولى مهامها عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في مطمر الكوستابرافا، وتحديدا معمل الكومبوستينغ داخله، وذلك على خلفية عدم تجاوب واستهتار المعنيين في مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات بالدعاوى القضائية المقدمة من التحالف بهذا الشأن".
وأشار الى أن "ما زاد الطين بلة هو رد وزارة البيئة بأن ليس لديها خبير اقتصادي لتقييم الضرر البيئي، حيث جاء رد وزير البيئة دميانوس قطار ليؤكد هذا الموضوع في مطالعة أرسلها بتاريخ 15 حزيران 2020، الأمر الفضيحة والذي يطرح مدى جدوى وزارة للبيئة تعجز حتى عن تقييم الضرر البيئي، ما يشكل أيضا نموذجا عن طبيعة الأداء الحكومي الحالي إزاء موضوع بهذه الحساسية والأهمية".
وأوضح أن "فريق الضابطة المدنية منع من الدخول أو التصوير من قبل حرس المطمر، وكاد أن يحصل احتكاك مع أفراده، إلا أن الفريق القانوني في التحالف فضل أن يضع هذه المعطيات في عهدة قاضية الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون، بعد أن تمكن بصعوبة من أخذ بعض الصور التي تثبت مباشرة العمل في المعمل لضمها إلى الملف وعرضها أمام القاضية غدا".