متفجرات ضهر البيدر ومستودع المشرفية وخرائط البترون.. أسئلة تتجاوز المنفّذين إلى الجهات المشغّلة وأهدافها

لم يعد توقيف خمسة أشخاص في الجرود الفاصلة بين قضاءَي البترون وبشرّي مجرد حادثة أمنية عابرة يمكن وضعها في إطار الاشتباه بحركة مجموعة من الأفراد في منطقة جبلية. فالمعطيات التي أُثيرت حول ظروف التوقيف، والأوراق والخرائط التي قيل إن المجموعة حاولت التخلص منها قُبيل وصول الدورية الأمنية، فضلاً عن المعلومات المتداولة بشأن طبيعة تحركاتها واحتمال وجود أشخاص آخرين يتابعون نشاطها عن بُعد، تفتح الباب أمام مجموعة واسعة من التساؤلات الأمنية والسياسية التي تتجاوز حدود الواقعة نفسها لتلامس بنية الأمن القومي وتوازناته الدقيقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق متصاعد من الإجراءات الأمنية المتعلقة بملف السلاح غير الشرعي وضبط خطوط الإمداد؛ فمن قضية المتفجرات المضبوطة على طريق ضهر البيدر في الثامن من تشرين الأول الماضي، حيث أوقفت الأجهزة الأمنية شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من البقاع باتجاه بيروت، وأوقفت سائقها ومرافقه، في واقعة أقرّ حزب الله لاحقاً بملكية متفجراتها وادّعى القضاء اللبناني أواخر الشهر نفسه على 13 شخصاً لارتباطهم بها وصولاً إلى توقيف مجموعة البترون وبشرّي وإحالة ملفها إلى التحقيق القضائي المختص؛ تتقدم معادلة واحدة تستحق التوقف عندها: إلى أي مدى تستطيع المؤسسات الأمنية والتشريعية القضائية الوصول إلى الجهات المشغّلة التي تقف خلف هذه الأنشطة، أياً تكن هويتها السياسية أو التنظيمية؟

• الجغرافيا ليست تفصيلاً في التحقيق

أول ما يستوقف في قضية الشمال هو اختيار المنطقة الجردية الواقعة بين البترون وبشرّي مسرحاً للتحرك المشتبه به. فهذه المنطقة، بما تختزنه من خصوصية جغرافية وطبيعة جبلية ومساحات واسعة تشكل صلة وصل بين أكثر من محافظة، تطرح تساؤلات مشروعة عن أسباب اختيارها، والهدف من الوجود فيها، وطبيعة المعلومات التي كان يمكن جمعها من خلال التحرك الميداني.

إن وجود أوراق وخرائط، والحديث عن محاولة تمزيق بعضها عند اقتراب الدورية الأمنية، يفرضان على التحقيق تحديد مضمون هذه الوثائق، وما إذا كانت تتضمن إحداثيات جغرافية دقيقة، أو أسماء، أو معطيات تتصل بمواقع ومرافق وطرق ومحاور محددة.

كما أن المعلومات التي تداولتها بعض التقارير بشأن احتمال امتداد التحركات إلى مناطق أخرى في الشمال، ولا سيما الكورة وطرابلس، تستوجب التحقق الرسمي، من دون تحويلها إلى اتهامات مسبقة أو استنتاج وجود خطة أمنية متكاملة لم تثبتها الأدلة. فالقضية تتعلق بتحديد الطبيعة القانونية والعملانية للنشاط الذي كانوا يمارسونه: هل كانت المهمة تقتصر على استطلاع جغرافي عادي، أم أن الأمر يتعلق بمسح ميداني ذي طابع أمني؟

• مداهمة المشرفية.. كسر المحظورات الجغرافية

في هذا السياق المتصل، تكتسب مداهمة الجيش اللبناني لمستودع الأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية بُعداً يتجاوز مجرد ضبط كمية من العتاد. فالعملية، التي جاءت ثمرة رصد ومتابعة لشبكات نقل السلاح والاتجار به وأسفرت عن توقيف أحد المشتبه بهم ومصادرة المحتويات، تحمل دلالة مزدوجة: فمن جهة، تؤكد أن تخزين الأسلحة خارج الشرعية لم يعد محصوراً بالحدود بل يمتد إلى قلب الأحياء السكنية المكتظة بما يشكّله من خطر على السلامة العامة؛ ومن جهة أخرى، تثبت قدرة المؤسسة العسكرية على اختراق بيئات طالما اعتُبرت خارج نطاق الملاحقة الميدانية المباشرة، واضعةً القضاء أمام مسؤولية كشف مصدر هذه الذخائر، والجهات التي موّلتها، والوجهة التي كانت معدّة لها.

• من خمسة موقوفين إلى احتمال وجود شبكة أوسع

المسألة الثانية، وربما الأكثر حساسية، تتصل بما نُشر عن احتمال وجود أشخاص آخرين كانوا يواكبون تحركات المجموعة عن بُعد، وما أُثير بشأن الأسماء والمعلومات التي قيل إنها وردت في الأوراق المضبوطة.

إذا ثبتت هذه المعطيات، فإن التحقيق لن يبقى محصوراً بالأشخاص الذين جرى توقيفهم، بل سيصبح مطالباً بتحديد طبيعة شبكة العلاقات التي تربطهم، والجهات التي كانوا يتواصلون معها، ومصدر التكليفات التي تحركوا على أساسها. وهنا تبرز أهمية التدقيق في حركة الاتصالات والبيانات الرقمية المرتبطة بالمجموعة، بغض النظر عن عدم وجود الهواتف بحوزتهم لحظة التوقيف وتحليل مضمون الأوراق والخرائط، ومقارنة المعلومات الواردة فيها بالتحركات الفعلية للموقوفين، للتحقق مما إذا كانت هناك مجموعات موازية قامت بمهام مشابهة في مناطق جغرافية أخرى.

• استطلاع جغرافي أم نشاط أمني منظّم؟

هذا هو السؤال المركزي والفاصل الذي ينبغي أن تتجه إليه التحقيقات الرسمية. فالاستطلاع الجغرافي، إذا ثبتت طبيعته المدنية، يختلف جذرياً عن المسح الأمني الهيكلي الذي يستهدف جمع معلومات عن مناطق أو مواقع أو مرافق أو تجمعات سكانية، تمهيداً لاستخدامها في أنشطة لاحقة.

ومن هنا، فإن التحقيق مطالب بالإجابة الموثقة عن ستة أسئلة أساسية:

1. لماذا اختيرت هذه المنطقة تحديداً، وما الغاية العملية من التحرك فيها؟

2. ما طبيعة الأوراق والخرائط التي كانت بحوزة الموقوفين، وهل تتضمن معلومات ذات قيمة أمنية أو عسكرية؟

2. لمن تعود الأسماء التي قيل إنها وردت في الوثائق، وما طبيعة العلاقة بين أصحابها والموقوفين؟

3. هل كان هناك أشخاص آخرون يتابعون المجموعة أو ينسقون معها لوجستياً، وما طبيعة أدوارهم؟

4. هل توجد تحركات مشابهة رُصدت في مناطق أخرى من الشمال أو خارجها، أم أن ما حصل يقتصر على هذه المجموعة؟

5. هل تحرك الموقوفون بمبادرة شخصية، أم بناءً على تكليف مباشر أو توجيه من جهة تنظيمية محددة؟

• البُعد التنظيمي.. أين تبدأ المسؤولية القيادية؟

إذا أثبتت التحقيقات أن المجموعة كانت تنفذ مهمة أمنية منظمة، فإن المسألة ستتجاوز المسؤولية الجزائية الفردية للأشخاص الموقوفين إلى البحث في طبيعة الهرم التنظيمي والجهة التي تقف وراء تحركهم.

وهذا يعني أن التحقيق المهني لا يكتمل عند حدود المنفذين إذا أظهرت الأدلة وجود تسلسل قيادي أو تكليفات هرمية أو تنسيق. فالمسؤولية، في أي نشاط يثبت خروجه عن القانون، يجب أن تتحدد وفق الأدلة، أياً تكن الجهة التي تقف خلفه، وأياً تكن الاعتبارات السياسية أو الحزبية المحيطة بها.

• من ضهر البيدر والمشرفية إلى جرود البترون.. السؤال السيادي واحد

في المحصلة، لا تكمن أهمية هذه القضايا في حجم المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، أو نوعية الأسلحة في مستودع المشرفية، أو عدد الموقوفين في جرود البترون، بل فيما يمكن أن تكشفه التحقيقات المفتوحة عن طبيعة الأنشطة والجهات التي تقف خلفها، وعن قدرة الدولة فعلياً على الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

فإذا كانت قضية ضهر البيدر قد كشفت جانباً من المسارات التنظيمية عبر الإقرار بملكية الشحنة والادعاء القضائي، ومداهمة المشرفية قد كشفت مستودعات الداخل، فإن قضية جرود البترون تستوجب جلاء طبيعة التحركات الميدانية والأهداف الكامنة وراءها والجهات التي ربما كانت تواكبها.

وبين هذه الملفات المترابطة، لا يجوز أن تتقدم الحسابات السياسية على مقتضيات القانون، ولا أن تتحول الاعتبارات الحزبية أو شبكات النفوذ غير الشرعي إلى مظلة تمنع المساءلة.