أفادت معلومات مؤكدة بأن العقد الذي تم توقيعه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لا ينحصر في الشقّ الإقتصادي والمالي فحسب، بل يتخطّاه إلى البعد السياسي، على اعىتبار أن في لبنان حالة انقسام واضحة بين المكوّنات السياسية والحزبية، وتباينات حيال الحوار الذي كان سائداً بين لبنان وصندوق النقد، إضافة إلى الحملات الأخيرة التي أخذت المنحى القضائي والمصرفي والتعرّض لحاكم مصرف لبنان، مما كاد في بعض المحطات أن ينسف هذا الحوار القائم مع صندوق النقد.

لفتت المصادر المتابعة، إلى أنه وبعد توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي، وإشاعة الأجواء الإيجابية بين لبنان والخليج، من المتوقّع أن يزور منسّق أموال «سيدر» بيار دوكان بيروت، إضافة إلى موفدين آخرين، من أجل وضع ترتيبات لكيفية ترجمة العقد مع صندوق النقد الدولي، وكل ما يتعلّق بعلاقة لبنان بالدول المانحة، أو الصناديق الضامنة بصلة، وربطاً بهذه المعطيات، فإن دوكان سيؤكد أن أموال «سيدر»، ما زالت مجمّدة لمصلحة لبنان، ولكن آلية تسييلها تغيّرت بعد المتغيّرات والتحوّلات التي حصلت في لبنان والمنطقة، وكذلك، بانتظار أن تقوم الحكومة اللبنانية الجديدة بعد الإنتخابات النيابية برزمة إصلاحات مالية وإدارية وعلى كافة الأصعدة، وعندئذ، لا مشكلة في صرف هذه الأموال في ظل مراقبة لصيقة من قبل الدول المانحة والصناديق الضامنة.