في بلد تتشابك فيه المصالح السياسية مع موازين السلاح والشرعية، تعيد بعض القوى تموضعها وفق حسابات انتخابية قديمة ـ جديدة، تكرس واقعًا مأزومًا بات مألوفًا، تقاطع العمل السياسي مع قوة السلاح الخارجة عن مؤسسات الدولة.

وبحسب معلومات نقلها نائب سابق يتابع عن كثب مسار التحضيرات الانتخابية، يتجه "حزب الله" بوضوح إلى إعادة تفعيل تحالفه مع "التيار الوطني الحر" استعدادًا لاحتمال إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026، إلا أن هذا التحالف، بخلاف التجارب السابقة التي رُوج لها تحت عنوان "مصلحة وطنية مشتركة"، يبدو اليوم محكومًا بمعادلة مختلفة مفادها، حاجة الحزب إلى غطاء مسيحي يوفر له شرعية شعبية متجددة، تتيح له البقاء بمنأى عن منطق الدولة ومؤسساتها.

المصدر النيابي يوضح لموقع kataeb.org أن هذا التحالف لا يستند إلى رؤية سياسية أو مشروع إنقاذي مشترك، بل يعكس مصلحة أحادية للحزب، يسعى عبرها إلى تكريس موقعه داخل النظام عبر "صك انتخابي" يشرعن استمرار سلاحه، رغم تنامي الدعوات الداخلية والدولية لتطبيق مبدأ السيادة الكاملة وحصرية السلاح بيد الدولة.

ويلفت إلى أن ملامح هذا التفاهم ظهرت جليًا في ملف تصويت المغتربين، حيث برز تنسيق معلن وضمني بين "التيار" و"الثنائي الشيعي" لعرقلة أي تعديل في قانون الانتخاب يتيح للاغتراب اللبناني تعزيز حضوره وتأثيره في صناديق الاقتراع، لا سيما في الدوائر التي قد تشهد اختراقًا لمصلحة قوى المعارضة.

انطلاقًا من هذه الوقائع، يُفهم التفاهم الانتخابي المبكر، وفق المصدر نفسه، كخطوة دفاعية من الحزب الذي لا يخوض الاستحقاق من موقع القوة، بل من موقع الحاجة إلى حليف مسيحي يمنحه الغطاء الضروري لإبقاء مشهدية التأييد الشعبي لسلاحه قائمة داخل البرلمان المقبل.

لكن الأخطر، كما يشير المصدر، أن التيار ، الذي تراجع نفوذه السياسي والشعبي في السنوات الأخيرة، يبدو مستعدًا لتكرار خطيئته السابقة عبر منح غطاءٍ مسيحي لحزبٍ يزداد تموضعه خارج العقد الاجتماعي الجامع.

ويختم المصدر بالقول: ما يجري هو محاولة واضحة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإحياء تسويات ثبت فشلها، لا هدف لها سوى إعادة تعويم حزب يفرض معادلاته بقوة السلاح لا بمنطق الدولة.