عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس برئاسة النقيبين فادي مصري وسامي الحسن، اجتماعا مشتركا في دار نقابة المحامين في طرابلس، خصص للبحث في القضايا المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة وتعزيز استقلالية القضاء وتفعيل عمل الإدارات العامة والهيئات القضائية.
 
وبعد مناقشة جدول الأعمال، صدر عن المجلسين ما يلي : 
أولا: يتقدم المجلسان بأحر التهاني من الزميلات والزملاء المحامين بمناسبة يوم المحامي مؤكدين على ثوابت المهنة ورسالتها في صون العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومشددين على إن المحاماة كانت وستبقى صوت الحق والحرية والكرامة الإنسانية وركنا أساسيا في بناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات.

ثانيا:اطلع المجلسان على مشروع اللجنة المشتركة المكلفة من النقيبين مصري والحسن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، وتم الاتفاق على متابعة دراسته بندا بندا بغية إعداد الصيغة النهائية التي ستعرض على مجلسي النقابتين لإقرارها، توصلا الى إقتراح قانون عصري وحديث يحاكي التطوارت الحاصلة في ممارسة المهنة، وتصحيحا للشوائب والعوائق، وبالإستناد الى الخبرة الناتجة عن الممارسة النقابية وتفاعلا مع التقنيات الحديثة ومواكبة لتحديات العصر.
 
ثالثا: أكد المجلسان أن صدور التشكيلات القضائية مؤخرا يشكل خطوة أساسية في مسار انتظام العمل القضائي، غير أن هذه الخطوة تبقى غير مكتملة ما لم تستكمل بضمانات فعلية للاستقلال الوظيفي والمعنوي للقضاة، وباعتماد معايير موضوعية وثابتة في كل ما يتصل بتوزيع المهام وتحديد الصلاحيات، وشددا على أن استقلال القضاء مبدأ دستوري لا يستمد فقط من القانون - علما أن العمل على إقراره أمر ضروري - ولا من التشكيلات بل من الممارسة التي تليها، مؤكدين استعداد النقابتين لمواكبة هذا المسار وتقييم نتائجه بما يخدم العدالة ويحمي الحقوق.

كما يطالب المجلسان الإسراع في مسار زيادة عدد القضاة تسريعا لعجلة التقاضي، وتخفيفا للعبء الملقى على عاتق القضاة، وتفاديا للإنتدابات وتعزيزا للعدالة.
 
رابعا: أكد المجلسان ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لتحديث القضاء وعصرنته تشمل البنية التحتية، والأنظمة المعلوماتية، ووضع أنظمة لتواكب التقنيات المعتمدة عالميا، لا سيما لناحية رقمنة الملفات والمراجعات والتبادل الإلكتروني للأوراق القضائية بما يضمن عدالة سريعة وفعالة، ويعزز الثقة العامة بالسلطة القضائية.
 
خامسا: شدد المجلسان على ضرورة صون حضور المحامين وتنظيمه أمام مختلف المراجع القضائية ولا سيما لدى الضابطة العدلية، بما يكفل حسن تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويضمن تفعيل حقوق الدفاع، لا سيما وفقا لأحكام المادة 47 منه، مع التأكيد على وجوب احترام العلاقة التكاملية بين القضاء والمحاماة كجناحين للعدالة، معتبرين بأن وثائق الاتصال وكتب المعلومات وقوائم المنع التي تمارس راهنا، على الرغم من توجيهات رئيس الحكومة، تشكل تعديا على الحريات العامة وحقوق الدفاع، وخرقا واضحا لمبدأ قرينة البراءة. 
وطالب المجلسان بوضع حد نهائي لأي ممارسة مخالفة للمبادئ الدستورية العامة وحقوق الإنسان والحريات والأصول القانونية والإجرائية.
سادسا: إستهجن المجلسان ما تشهده بعض الإدارات العامة من تعطيل مزمن ينعكس سلبا على مرفق العدالة ومصالح المتقاضين، وطالبا السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة انتظام العمل الإداري وتفعيل الرقابة والمساءلة الإدارية.
 
وتوقف المجلسان بشكل خاص أمام إقفال السجل التجاري في جبل لبنان الذي أصبح بمثابة تعطيل لمصالح الشركات والمواطنين والمحامين، وبات يشكل خطرا على الإنتظام العام القانوني للنشاط التجاري الأصولي، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الدوائر العقارية شبه المقفلة خاصة في جبل لبنان، وقد حمل المجلسان السلطة التنفيذية المقصرة مسؤولية هذا التعطيل المدمر.
سابعا: أدان المجلسان بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها محامون أثناء قيامهم بواجباتهم، معتبرين أن أي مساس بالمحامي أثناء ممارسته المهنة يشكل انتهاكا مباشرا لحق الدفاع، ويستوجب الملاحقة القضائية الفورية. وشددا على التمسك بالحماية والحصانة المهنية المكرسة قانونا ضمانا لهيبة المهنة واستقلالها، مؤكدين على حق المحامي في التعبير الحر والمسؤول، ضمن حدود القوانين وآداب المهنة، تكريسا لدوره في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة.

ثامنا: أشاد المجلسان بالمسار العام الذي تسلكه البلاد والآيل الى فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة هيبتها وإرساء القواعد الصحيحة لقيام دولة الحق والعدالة والقانون.

واختتم الاجتماع بالتشديد على استمرار التنسيق بين النقابتين في كل ما من شأنه تعزيز وحدة الجسم النقابي وصون مهنة المحاماة وتطويرها، وصون كرامة المحامين وتكريس عدم المس بحقوقهم وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون والعدالة والحرية التي هي في أساس وجود لبنان.