يعاني مرضى غسل الكلى المستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون سواهم من المستفيدين من تغطية وزارة الصحة أو الجهات الضامنة الأخرى. فمرضى غسيل الكلى المضمونون مفروض عليهم دون سواهم سداد مبالغ دولارية كبيرة لقاء تلقيهم جلساتهم الدورية، ما يعرّض حياة العاجزين مادياً عن تأمين الدولارات النقدية للمستشفيات لخطر الموت.

أما اختلاف تغطية الضمان الاجتماعي لتكاليف جلسات مرضى غسيل الكلى عن تلك التي تؤمنها وزارة الصحة والجهات الضامنة لمرضاها، فيعود لأسباب تتعلّق باستخفاف مجلس إدارة الضمان بالمخاطر المُحدقة بمرضى غسيل الكلى، وبسوء تقدير بعض أعضائه لعامل الوقت بالنسبة لحياة المرضى.

مرضى الضمان
لطالما حاز مرضى غسيل الكلى أولوية لدى الجهات الضامنة، ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فعلى الرغم من انخفاض التعرفات الطبية والاستشفائية المعتمدة لدى الجهات الضامنة، كانت الأخيرة حريصة على رفع تعرفات غسيل الكلى بشكل مستمر، بما يتماشى وارتفاع سعر صرف الدولار وتغيّر التكلفة الحقيقية للجلسات، تخفيفاً من معاناة المرضى وحرصاً على حياتهم.

مع الإشارة إلى أن تأخر مرضى الكلى عن أداء جلسات الغسيل لما يزيد عن أسبوع يعرّض حياتهم لخطر الموت. علماً أن عدد جلسات غسيل الكلى الشهرية للمريض تتراوح بين 8 جلسات و12 جلسة، بمعدل جلستين إلى 3 جلسات أسبوعياً.
الواقع المستجد اليوم يتعلّق بعجز مرضى غسيل الكلى المستفيدين من تغطية صندوق الضمان الاجتماعي، عن تغطية تكاليف جلساتهم بخلاف المرضى المستفيدين من تغطية وزارة الصحة العامة أو تعاونية موظفي، فمرضى الضمان يسددون فوارق تكلفة علاجاتهم، ليس لسبب سوى تقاعس مجلس إدارة الضمان عن إقرار تعديل التعرفة على غرار سائر الجهات الضامنة.

تغطية الضمان
منذ أشهر رفع صندوق الضمان الإجتماعي تعرفة غسيل الكلى إلى مليونين و500 ألف ليرة، وذلك عقب رفع وزارة الصحة والجهات الضامنة الاخرى تعرفة الجلسات بشكل تبلغ فيه التغطية نسبة 100 في المئة تجنّباً لأي تأخير في تلقي العلاج وأداء جلسات الغسيل. ومنذ ذلك الحين لم يرفع الضمان الاجتماعي تعرفة الجلسات، على الرغم من رفعها في المستشفيات وتغطيتها من وزارة الصحة والجهات الضامنة.
فالضمان الاجتماعي، ورغم أنه عدّل تعرفة غسيل الكلى مراراً على مدار السنوات والأشهر الماضية أسوة بوزارة الصحة والجهات الضامنة، إلا أنه لطالما تأخر عنهم باتخاذ القرار لأسابيع، مكبّداً بذلك فارق التكاليف المالية لمرضى الكلى العاجزين عن العمل والإنتاج. وهم بغالبيتهم من كبار السن.

التعديل الأخير الذي أقرته الوزارة لتعرفة غسيل الكلى بدأ تطبيقه من 1 نيسان 2023، وبموجبه رُفعت رسوم الجلسة إلى 5 ملايين و400 الف ليرة وأجرة الطبيب لغسيل الكلى باتت مليوناً و100 ألف ليرة. وسرعان ما لحقت الجهات الضامنة الأخرى بالوزارة كتعاونية موظفي الدولة وطبابة الجيش وغيرها.. أما الضمان الاجتماعي، وكالعادة، فتأخر عن إقرار التعرفة الجديدة ولم يتم إقرارها حتى اللحظة. وبالتالي، يتكبّد مرضى غسيل الكلى المنتسبون للضمان الاجتماعي مبالغ طائلة شهرياً منذ قرابة الشهرين.
وتبلغ فوارق التعرفة التي يتكبّدها مرضى الضمان 30 دولاراً على كل جلسة غسيل كلى، ما يعني أن مريض الضمان يتكبّد نحو 90 دولاراً اسبوعياً، أي 360 دولاراً كل شهر. وهو مبلغ هائل بالنسبة إلى المرضى في ظل الظروف الحياتية القاسية.

سبب تأخر الضمان
أزمة تعرفة غسيل الكلى لمرضى الضمان لا تقتصر على تأخير إقرارها فحسب، بل بتلكوء مجلس الإدارة عن إقرار التعرفة الجديدة وتوجهه إلى رفض رفعها. وحسب معلومات "المدن"، فإن إدارة الضمان رفعت كتاباً بزيادة تعرفة غسيل الكلى إلى مجلس الإدارة منذ قرابة الاسبوعين، وتم التصويت عليه في مجلس الإدارة بالتصويت الأول، على أن يكون التصويت الثاني يوم الأربعاء الفائت. لكن المفاجأة كانت أن التصويت الثاني لم يحصل. وعليه، تم تأجيل التصويت إلى الاسبوع المقبل.

وحسب المعلومات أيضاً، فإن مجلس الإدارة "منتهي الصلاحية" أرجأ البت بموضوع تعرفة غسيل الكلى، على الرغم من خطورة عامل الوقت، وحساسية التعرفة بالنسبة إلى المرضى لأن التوجّه العام لديه هو رفض زيادة التعرفة.
وبصرف النظر عن أسباب مماطلة وتلكوء مجلس إدارة الضمان في إقرار التعرفة الجديدة لجلسات غسيل الكلى، وتهامسهم في جلساتهم المغلقة برفض الزيادة، ثمة سؤال مُلح، على أعضاء مجلس الإدارة المُمدّد لهم منذ أكثر من 15 عاماً الإجابة عليه، هل كان ليجرؤ أحدهم على رفض تغطية جلسات غسيل الكلى فيما لو كان هو مريض كلى؟