صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وجاء في القرار الذي أيده 14 عضواً في المجلس "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وامتنعت الصين عن التصويت.

التزامات الحكومة السورية
ورحب القرار بالتزامات الحكومة السورية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى العمل نحو عملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

كما شدّد المجلس على أن أي جهود لإعادة إعمار سوريا أو دعم تنميتها الاقتصادية يجب أن تكون متسقة مع نظام العقوبات المفروض على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، بما يضمن فعاليته واستمراريته.

وأكد القرار على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، وبتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة".

واختُتم القرار بتأكيد مجلس الأمن استمراره في متابعة التطورات في سوريا والبقاء "منشغلاً بنشاط بهذا الموضوع".

اعتراض الصين
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر دبلوماسي، قوله إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تصويت، اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي لشطب اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصاً تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، موضحاً أن النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الصين الدفع به من إعفاءات لمدة عام قابلة للتجديد.
وكان مصدر دبلوماسي قد قال للقناة، إن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضاً ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.