لم يُفضِ الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة وزيرة العدل ماري كلود نجم، وحضره ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وخصص للبحث في تداعيات عزل القاضية غادة عون عن مهامها كمدعي عام استئنافي في جبل لبنان، إلى قرار واضح، ولم تحدد وزيرة العدل الإجراء الذي سيتخذ لوضع حد للانقسام داخل السلطة القضائية، بل اكتفت بالدعوة إلى «انتفاضة قضائية لتغيير الواقع».

وأدلت الوزيرة نجم بتصريح، عبّرت فيه عن رفضها لما حصل أمس (الأول)، في إشارة لقرار عويدات بعزل غادة عون، و«يلي بدو يزعل يزعل».

وعبرت الوزيرة عن أسفها لـ «الخلاف القائم داخل القضاء، وكيف يرى الشعب أن القضاء بات منقسما، فهذا القاضي يتبع لمرجعية سياسية، وقاض آخر يتبع لمرجعية أخرى، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس».

ورأت أن «القضاء يظهر نفسه عاجزا عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معركة إعلامية، فيما السلطة عاجزة عن تكوين سلطة، ولا تزيح أو تحتكم إلى الناس».

وأضافت: «لا يعقل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف وقضاة ضدهم، لأن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة».

مصادر قضائية مطلعة على أجواء الاجتماع، أكدت لـ «الأنباء» أن «كلام وزيرة العدل انطوى على كثير من التناقضات والإرباك الذي اعتراها، وعكس غياب الاتفاق على مقاربة آلية الحل داخل الاجتماع» ورأت أن نجم «تخشى إغضاب مرجعيتها السياسية (التيار الوطني الحر)، وتتجنب الصدام مع القضاء».

وشددت المصادر على أن «القضاة الثلاثة سهيل عبود وغسان عويدات وبركان سعد، كانوا على موقف واحد داخل الاجتماع، وهو ضرورة محاسبة القاضية غادة عون، وأن قرار القاضي عويدات بعزلها نافذ، وتبناه مجلس القضاء الأعلى بالإجماع».