المصدر: Kataeb.org

أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة لعام 2022 باكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37  وامتناع 6 نواب.

ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .

وبنيت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.

وقد أفادت مراسلة "الجديد" أن العجز في الموازنة بلغ نحو 10 آلاف مليار ليرة، اذ سجلت النفقات ٤٠٨٧٣ مليار ليرة فيما  بلغت الواردات ٢٩٩٨٦ مليار ليرة.

الجميّل: إقرار الموازنة جريمة بحق البلد وحضورنا هو فقط لتأكيد وحدة المعارضة

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد اعتبر أن الموازنة هي عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرّب الضريبي والإقتصاد الموازي، واصفًا إيّاها بالمهزلة.

وقال: "بدلا من  القيام بالإصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار الى البلد نضيّع وقتنا بالهروب إلى الأمام"، مؤكداً ان كل الإيرادات التي يجري الحديث عنها وهمية لأن  زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملة ما سيؤدي الى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين.

واعتبر ان ما يفعله المجلس اليوم هو معاقبة الناس والشركات التي تلتزم القانون وتدفع الضرائب وتدفعهم للتهرب الضريبي  واضاف: "إذا كان نصف الإقتصاد اليوم يتراوح بين شرعي وغير شرعي، فمع هذه الموازنة سيتحوّل اقتصادنا إلى غير شرعي بالكامل، لأن الناس ستهرب من الضرائب وتنتقل الى الاقتصاد الموازي".

وتابع: "نحن نعتبر أننا نناقش مواد وهمية، ولكن حرصًا على وحدة صف المعارضة قرّرنا أن نحضر ونسجّل اعتراضنا من داخل الجلسة على كل هذه المواد التي هي خارج كل منطق وستؤدي الى انهيار ما تبقى من اقتصاد لبنان".