يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونغرس أي إجراء.

ويتمتع الجمهوريون في مجلس النواب بأغلبية بسيطة بفارق تسعة مقاعد لكن مشروع القانون بحاجة إلى دعم الجمهوريين والديموقراطيين لتمريره، ويعترض أعضاء من كلا الحزبين على أجزاء مهمة فيه.

وتوقع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أن يكلل التصويت المسائي بالنجاح، وقال للصحافيين "سيصبح قانونا".

وسلط الرئيس جو بايدن الضوء على المخاطر التي يحملها الفشل في إقرار القانون، وكتب على تويتر "الاتفاق بين الحزبين يمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة: تخلف عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا، ركود اقتصادي، وحسابات تقاعد منهارة، وفقدان ملايين الوظائف".

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لنتيجة التصويت.

ووافقت لجنة القواعد بمجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلثاء على مشروع القانون ليجتاز أول تصويت إجرائي مما مهد الطريق لإرساله إلى مجلس النواب بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه اليوم الأربعاء.

وسيعلق التشريع سقف الدين حتى الأول من كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدى العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وحذرت وزارة الخزانة من احتمال عدم تمكنها من تغطية جميع التزامات الحكومة بحلول يوم الاثنين إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين.

وإذا ما أقر مجلس النواب مشروع القانون فسيحيله على مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا في عملية قد تمتد حتى بداية الأسبوع المقبل خاصة إذا حاول أي من أعضاء مجلس الشيوخ المئة إبطاء تمريره.