إستمع مجلس النواب الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح دحضاً للاتهامات الموجهة ضدهم أثناء توليهم الوزارة وقبل إنشاء لجنة لمحاكمتهم.

وعدّد النائب جهاد الصمد من مجلس النواب التجاوزات في ملف الاتصالات وقال: "مسؤوليتي امام ضميري وامام الله والتاريخ كبيرة جدا ومحاربة الفساد اقصر الطرق للحفاظ على المال العام. المطلوب تطبيق القانون بالمحاسبة لكل من اخطا منا . الدستور اوصى بالمساواة بين المواطنين دون اي تمييز بسبب اي عامل اجتماعي او سياسي اذا لا تمييز بين مواطن وآخر".

ختم:"لاني على قناعة ان المجلس سينحاز الى مبدا المساواة اطلب منكم احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقة نقولا صحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب".

الوزير السابق بطرس حرب قال من مجلس النواب: "أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما دافعت وأدافع عن الحق وأنا فخور جدًّا لأنّني لم أخالف القانون ولم أهدر مالاً بل حافظت على المال العام و"ضميري مرتاح".

أضاف:"أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و"فوق رأسي" تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر".

وتابع حرب:" أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم وفي شأن عقد أجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم".

وقال:"أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد".

ولفت حرب الى ان ملف صرف دعاية النشاطات الثقافية وغيرها ساهمت في انطلاقة ثقافية ورياضية للبنان فصلاحياتي الدستورية سمحت لي بصرفهم من دون سند قانونيّ.

 وختم: "لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل".

وبعد حرب، كانت مرافعة للنائب نقولا الصحناوي ووكيله نعوم فرح.

وقال الصحناوي:" في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل".

اضاف:"شركة زين الدولية من عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟".

وقال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: "اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بتحويل موكلي الى لجنة التحقيق".

وقالت وكيلة الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل من مجلس النواب: " موكلي يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية باطل".

اضافت:"موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه". 

وأشارت الى ان وثيقة النائب العام المالي بالشكل التي صدرت به جعلت من موكلي ماثلا أمام مجلسكم غير مدرك للجرم المطلوب منه ان يدافع عن نفسه بشأنه.

وقال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح من مجلس النواب:" النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل". 

عن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف، قال:" كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل".

وبعد مرافعات الوزراء، صوّت مجلس النواب  بـ88 صوتاً مع عدم موافقة  9  نواب ونائبين ممتنعين على اقتراح إحالة ملف وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح الى لجنة تحقيق.

الى ذلك، أشارت معلومات Kataeb.org  الى أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملف وزراء الاتصالات السابقين مؤلفة من النواب: الياس بو صعب، غادة ايوب، ابراهيم الموسوي، و ٣نواب رديفين هم: فريد البستاني، بلال عبدالله، ياسين ياسين.