يعقد مجلس النواب جلسة عامة، الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، لكون الدستور يفرض انعقاد البرلمان عند افتتاح العقد العادي الثاني في أول ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، أي 22 تشرين الأول من هذا العام.
الجلسة الحكمية للمجلس كان يمكن أن تكون روتينية عادية، تنتهي بعشر دقائق كما كان يجري، وتقضي باستبدال بعض النواب في الجان من دون تغييرات جذرية.
لكن ظروف انعقاد هذه الجلسة ستكون مختلفة، وخصوصاً أن مجلس النواب بقي مقفلاً أشهرا طويلة على الرغم من تعرض لبنان لحرب ضروس، بالإضافة إلى توقف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنة، علما أن هذه لا تنتظر فتح عقود استثنائية باعتبار أن المجلس في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس.
حتى التجديد لهيئة المجلس واللجان هذه المرة مختلف، بعد إبعاد 4 نواب من "التيار الوطني الحر" لديهم مواقعهم في هيئة المجلس وعلى رأس اللجان البرلمانية.
وإذا كان مركز نائب رئيس مجلس النواب الذي يشغله النائب الياس بوصعب غير قابل لإعادة الانتخاب لكونه موازياً لمدة ولاية الرئيس، فإن المواقع الأخرى التي يشغلها النواب آلان عون أمين سر المجلس والنائبان إبرهيم كنعان وسيمون على رأس لجنتي المال والموازنة والشباب والرياضة، قابلة للتغيير وتخضع للانتخابات.
حتى الساعة فإن النواب متمسكون بمواقعهم ولا ينوي أحد منهم الانسحاب، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى معركة انتخابية إذا قرر "التيار" خوضها، باعتبار أن هذه المواقع للحزب وليست للأفراد، ويتم توزيعها طبقاً للتمثيل السياسي للقوى النيابية، وهؤلاء كانوا حصة "التيار" في هيئة المجلس وقد أصبحوا خارجه.
ولم ينف النائب أسعد درغام في اتصال لـ"النهار" نية "التيار" ترشيح شخصيات بديلة من النواب الحاليين، لكنه يؤكد أن القرار لا يزال قيد التشاور والدراسة ولم يكن الأمر قد بُتّ حتى مساء الإثنين.
في المقابل، لم تتبلغ أي جهة حزبية أو كتلة نيابية أي توجه نحو إجراء أي تغيير في تركيبة اللجان وتوازناتها، وخصوصاً أن ظروف البلد لا تحتمل معارك جانبية غير مؤثرة، ويجب أن تنصب الجهود على مناقشات أهم، منها تعزيز اللحمة الوطنية ووقف الحرب. وإذا شاء النائب جبران باسيل خوض هذه المعركة فيحتاج في شكل أساسي ورئيسي إلى "حزب الله"، الذي هو في مكان آخر الآن "خارج التغطية السياسية".
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب لا ينتخب رؤساء اللجان بل يكتفي بانتخاب أعضاء اللجنة التي عليها أن تجتمع خلال ثلاثة أيام من أجل انتخاب رئيسها، عملا بالمادة 23 من النظام الداخلي. لكن التوافق المسبق على عضوية اللجان يؤدّي إلى حسم موقع رئيس اللجنة ضمن اتفاق سياسي، وبالتالي خلط الأوراق في هذا الوقت يبقى مستبعداً.
يبقى من المتوقع أن يستغلّ عدد من النواب دعوة انعقاد المجلس لطلب مناقشة موضوع الحرب، كما تطالب المعارضة، وإصدار توصية بالأمر أو تحويلها إلى جلسة انتخابات رئاسية كما كان يجري في جلسات ممثاثلة، وهو ما سيدفع ببري إلى رفعها فوراً وإبقاء القديم على قدمه.