رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب.

وبعد الجلسة، قال ميقاتي:" سمعت كلاما امس يتعلق بالحكومة وطرح الثقة بها لهذا السبب طرحت الموضوع في جلسة اليوم والحل لا يبنى بهذه الطريقة الشعبوية الوطن يدفع الثمن فالوضع غير سليم ".

وتابع:" لا استقالة للحكومة حتى لا نضطر الى تأجيل الانتخابات النيابية".

وكان قد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة إلى تحويلها لجلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بها، فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "مش مطروحة هلق"، فأجاب ميقاتي:" مطروحة بالاعلام".

وتم إقرار: 

- الدولار الطالبي الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 الاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 و2021

- تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى ٣١ ايار ٢٠٢٣.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 يرمي إلى طلب الموافقة على إبــرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمية

- اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها

-إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)

-اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية

-إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية بعد التصويت عليه

-قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً

- تأجيل البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 الذي يقضي بمنع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك لعدم الإتفاق على إمكانية المضي بالتعديل القائل انه يجب القيام بمسح للتوظيف وليس إلغائه

-إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000

-سحب اقتراح القانون الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 2018