مجلس الوزراء أقرّ التشكيلات الديبلوماسية ورفع قرض الإسكان: تشديد على عدم توريط لبنان في الحرب الدائرة

 تلا وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، المقررات الرسمية، ولفت الى ان الرئيس جوزاف عون شدد على دقة الوضع في المنطقة مع التنويه بمواقف الفعاليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار، خاصة مع بداية موسم صيف واعد.

وأعرب عن أسفه لإقفال مطار بيروت من وقت إلى آخر نتيجة الظروف الأمنية مشيرا الى إلى الجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل لمعالجة أوضاع الطيران، مثنيًا على دوره.

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها.

وعبّر الرئيس عون عن أمله في ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان.

وتطرق إلى زيارته الأخيرة إلى الأردن، حيث ناقش ملفات الطاقة، النقل، الصحة، والترانزيت، مؤكدًا على ضرورة متابعتها.

كما أشار إلى زيارته إلى الفاتيكان، حيث أطلع قداسة البابا على أوضاع لبنان والمنطقة، وسلّم دعوة رسمية لقداسته لزيارة لبنان، على أن تتم دراستها والبت بها لاحقًا.

وهنّأ الرئيس عون الوزراء على ما أنجزوه خلال الفترة الوجيزة من عمر الحكومة، رغم الإمكانات المحدودة.

ودعا إلى مواصلة العمل بوتيرة أسرع، وتجنب الدخول في الزواريب الضيقة والتعقيدات الإدارية مشددا على ان المرحلة تتطلب قرارات استثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وحثّ على التفاعل الإيجابي مع نصائح البنك الدولي والمؤسسات الدولية الراغبة بمساعدة لبنان مؤكدا على أهمية إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

وشدد الرئيس عون على أن مجلس الوزراء يجب أن يبقى منصة للنقاش واتخاذ القرارات مشيرا الى ان القرارات يجب أن تُتخذ بالتوافق أو بالأكثرية، مع ضرورة تخطي العراقيل الإدارية لتسريع العمل.

وأكد على أهمية الحفاظ على التضامن الوزاري، مشددًا على التزام الجميع بالقرارات التي تُتخذ داخل المجلس.

واعتبر أن الاعتراض على أي قرار لا يجب أن يتحول إلى عرقلة للمشاريع.

رئيس الحكومة نواف سلام شدد بدوره، في خلال الجلسة على "ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها".

أضاف :" وذكر الرئيس سلام، إنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ"، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح.

وأشار مرقص، الى ان "وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار."

وأوضح "ان الحديث جرى بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب. وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها".

وأشار مرقص الى ان مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن خطة عودة النازحين السوريين ووافق عليها.

وقرر مجلس الوزراء إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما وافق المجلس على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان.

ووافق المجلس أيضا على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار، اضافة الى موافقته على العديد من طلبات الوزارات وعلى هبات ورفض هبة مشروطة.

التشكيلات الدبلوماسية أتت على الشكل التالي:
• الإمارات: طارق منيمنة
• باريس: ربيع الشاعر
• واشنطن: ندى حمادة معوّض
• الأونيسكو: هند درويش
• الفاتيكان: فادي عساف
• تركيا: منير عانوتي
• قبرص: جان مراد
• جنيف: كارولين زيادة
• فيينا: سينتيا شِدياق
• الكويت: غادي خوري
• كوريا الجنوبية: وائل هاشم
• إسبانيا: هاني شماتلي
• موسكو: بشير عزام
• أوتاوا: بشير طوق

وفي الإدارة المركزية:
• الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى
• مدير الشؤون السياسية: إبراهيم عساف
• مدير الشؤون المالية: فادي زيادة

وفي السياق نفسه،  أفادت مصادر وزارة الخارجية لـ"النهار" أن "التشكيلات الدبلوماسية شاملة وأعادت الانتظام الى السلك الدبلوماسي بعد ٨ سنوات من تعثر إجرائها".

تابعت: "أصر الوزير رجي على تخفيض ٍكبيرٍ بعدد السفراء من خارج الملاك من ١٤ الى ٦ مقارنة بآخر تشكيلات. تمّ حفظ معظم المراكز الأساسية لمستحقيها من السفراء من ملاك الوزارة. والاستعانة بخبرات خارجية، أي من خارج الملاك، كانت الاستثناء".
 
أضافت المصادر: "تمت إعادة كل السفراء الذين تجاوزوا مدتهم القانونية في الخارج التزاماً بالقانون. وتميزت التشكيلات بضخّ دمٍ في السفارات اللبنانية لمواكبة العهد والحكومة الجديدة. ووضع رجي المسودة من دون أي تدخلات سياسية، وأدخل عليها تعديلات، أخذ ببعض الملاحظات ورفض ما لم يقتنع به".
 
وقالت أيضاً مصادر الخارجية: "يمكن التأكيد بأن كل المسؤولين المعنيين أبدوا تجاوباً وتعاوناً ومرونة، وجرى نقاش هادئ وبناء عندما قدم رجي مسودته". وتكشف المصادر أن "الرئيس جوزف عون فوض رجي إجراء ما يراه مناسباً لمصلحة السلك الدبلوماسي ولبنان، دون مناقشة الأسماء".
 
تابعت: "التشكيلات الجديدة تخطو خطوة في اتجاه إبعاد السلك الدبلوماسي عن الزبائنية، وهو ما يطمح اليه رجي. ورسالة رجي للسفراء الجدد: لبنان يدخل مرحلة جديدة، وعليكم مواكبتها لنكون على مستوى المسؤولية".

كما عيّن مجلس الوزراء القاضي جون قزي رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل وثبّت نديم حداد رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان.

صدي
اما وزير الطاقة جو صدي، فأشار الى انه اقترح تعليق موضوع زيادة سعر المحروقات "علما أن مبدأ الدعم للعسكريين لن نتراجع عنه واقترحت العودة إلى مجلس الوزراء بمقترح متكامل".