أقر مجلس الوزراء بعد جلسة عقدها في بعبدا مسودة البيان الوزاري الذي أكد التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سلطتها بقواها الذاتية حصرا والتزام القرار 1701 كاملا دون انتقاء والترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة لجهة وقف اطلاق النار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور وضبط الحدود مع سوريا وعودة النازحين وعدم استعمال لبنان  منصة للتهجم على الدول واعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم.

وقال وزير الإعلام الدكتور بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: "شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري ونوّه بالسرعة في اعداده "، وأشار إلى أنّ " مسودة البيان الوزاري يتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم".

ونقل عن الرئيس عون تأكيده حماية التظاهر السلمي دون التعدي ودون قطع الطرقات مشدداً على أن الحفاظ على الوضع الأمني "خط أحمر".

وأكد مرقص على تضامن وزاري عارم مع البيان الوزاري وتحفظ بموضوع معيّن وليس على البيان الوزاري ولا علاقة له بالعناوين التي طرحها.

وزير الصناعة جو عيسى الخوري قال: "كنا نتمنى أن يكون للدولة موقف أكثر صرامة بالنسبة للسلاح وكنا نفضّل أن تتبنى الحكومة عبارة "حق الدولة اللبنانية" في الدفاع عن نفسها".

هذا، واشارت معلومات NBN عن نقاشات حادة جدًا حصلت داخل الجلسة على خلفية البند المتعلق بتنفيذ القرار ١٧٠١ والسلاح.

للاطلاع على مسوّدة البيان الوزاري اضغط هنا