إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً.

ومن أبرز البنود المطروحة أمام مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، إلى جانب استكمال البحث في القرار رقم 1 الصادر في 29 تشرين الأول 2025، والمتعلق بطلب المجلس من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبعد أن عرض قائد الجيش التقرير الشهري عن حصر السلاح وأورد أرقامًا تتعلق بما حققه الجيش في هذا السياق خلال الشهر الأخير غادر القصر الجمهوري.

كما يتناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى بنود طارئة يُتوقّع أن يتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة في ضوء النقاشات التي ستجري خلال الجلسة.

مصادر وزراء "الثنائي" حول الموقف من قانون الانتخاب  قالت لـmtv: لا قرارات مسبقة وسنذهب الى الجلسة ونبني على الشيء مقتضاه ونفضّل عدم الذهاب إلى التصويت.

وزير العدل عادل نصار قال عند دخوله مجلس الوزراء: "أكيد التصويت هو أمر سليم وما يطرحه الوزير محمد حيدر عن تعليق المادة والغاء اقتراع المغتربين لا يدخل في قاموسي ونحن طبعاً ضد هذا الطرح".

وزيرة السياحة لورا الخازن قالت قبيل الجلسة:" أنا شخصياً مع اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في لبنان وإذا أمكن الوصول إلى توافق فليكن وإذا لا فالتصويت ليس أمراً سلبياً بل إنه عمل ديمقراطي سليم".

اما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة فقال: "نعمل جاهدين لاقناعهم لأنّ حجتنا قويّة ولكن وزراء "القوات" مع التصويت أكيد إذا تعذّر التوافق".

وزير الاتصالات شارل الحاج لفت الى ان رئيس الجمهورية رسم ثوابت حقّ المغتربين بالاقتراع للنواب الـ128 ولكننا نفضّل التوافق وإذا أمكن تحقيقه بعد وقت فالأفضل التريّث بدل تحميل الحكومة مشاكل سابقة.

وأشارت معلومات الجديد إلى أنه وفي خلال الجلسة الحكومية أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن هاجس الحكومة الأول هو اقتراع غير المقيمين والثاني هو وحدة موقف الحكومة مؤكدًا أنه لن يتردّد في طرح أي مخرج قانوني توافقي.