مجلس الوزراء يعيّن أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي

عين مجلس الوزراء أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

 وكان قد التأم المجلس في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.


وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.


ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود، في مقدّمها مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما يدرس المجلس مشروع قانون معجّل يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، إضافة إلى مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات.


ويتضمن جدول الأعمال أيضاً بنوداً عادية ومنتظمة، إلى جانب شؤون وظيفية ومواضيع طارئة، على أن يتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.

الحاج: لا خلاف في الاهداف بين عون وبري
وفي المواقف السياسية قبيل الجلسة، أكّد وزير الاتصالات شارل الحاج أنّه "لا يوجد أي خلاف في الأهداف بين رئيس الجمهورية وأي مسؤول في الدولة اللبنانية، ولا سيّما رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مُشدداً على أن "الهدف الأساسي هو وقف الدمار والقتل، والجميع متفق على أنّ الديبلوماسية هي الحل".
 
وأضاف الحاج: "ليس هناك أي لبناني يثق بإسرائيل، لذلك نحن بحاجة إلى ضمانات دولية، لا سيما أميركية وعربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار وتثبيته.