أقر مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧، كما أقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام، بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا على أن لا يزيد عن 800 ألف ولا يقلّ عن 500 ألف.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس وافق على إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية.

كما وافق على مشروع قانون لدعم السائقين العموميين وتعديل التعويضات العائلية.

ووافق على إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية.

وتم إقرار مشروع إنشاء المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية.

ولفت مرقص إلى أن وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على مشروع موازنة 2027 كما تحفّظ وزيرا العدل والصحة.

وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: الدفاع ميشال منسى، الداخلية أحمد الحجار، المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، السياحة لورا الخازن لحود، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الرياضة نورا بيرقدريان، التربية ريما كرامي، العدل عادل نصار، الصحة ركان ناصر الدين، العمل محمد حيدر، الطاقة جوزيف الصدي، الاقتصاد عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، التنمية الإدارية فادي مكي ، البيئة تمارا الزين، الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، الإعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان نصر الدين، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي. 

كما حضر  المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وفي مواقف الوزراء، أكد وزير العمل محمد حيدر، لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، أن ملف زيادة بدل النقل للعاملين بات محسوماً، بعدما جرى بحث المرسوم الخاص به خلال اجتماع لجنة المؤشر.

وأوضح حيدر أن الزيادة المقترحة في بدل النقل تُحتسب على أساس خمسة ليترات من البنزين عن كل يوم عمل، ما يعني أن قيمة بدل النقل ستتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 500 ألف ليرة وحد أقصى يصل إلى 800 ألف ليرة، تبعاً لعدد أيام العمل.

وزير الطاقة والمياه جو الصدّي قال أثناء دخوله جلسة مجلس الوزراء: "سأطلب إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين".

وزير الداخليّة أحمد الحجّار قال لـMTV حول إقفال القرض الحسن: "الملفّ يسلك مسارًا قضائيًا بدأ بطلب وزير العدل إلى مدعي عام التمييز وننتظر نتائج القضاء لتّتخذ "الداخلية" الموقف المناسب على أساسها.

وبشأن عدم امتلاك "حزب الله" علمًا وخبرًا كغيره من الأحزاب اللبنانية أكد الحجار أن قرارات الحكومة واضحة وقد اتُّخذت.

وزير العدل عادل نصّار قال للـMTV : "لا يمكننا التعليق على ملفّ القرض الحسن ما دمنا نطالب باستقلاليّة القضاء والملف بات لدى النائب العام التمييزي، أما بشأن عدم امتلاك "حزب الله" علمًا وخبرًا فموقفي واضح من هذا الموضوع".

وزير الاقتصاد عامر البساط ردًّا على سؤال MTV بشأن تعليق الضريبة على البنزين قال: "سأستمع إلى النقاش ولكن الأولوية تبقى لوضع المالية العامة فإذا لم تتوافر الموارد فمن سيدفع الرواتب؟ التوازن المالي مقدّس ولا يمكننا إحداث عجز".